مصر تركع

نبيه الوحش المحامي  يفند أخطاء قضية التمويل المشبوهة: الحذف في القيد والوصف
كلمة السر في ترحيل المتهمين الأمريكان من مصر إلي واشنطن خمسة أخطاء

ومغالطات تفضح الموقف القضائى وتكشف عورة السلطات في مصر

الريس حنفي و الريس جنزوري كلاهما واحد وان اختلفت المسميات والأدوار! الأول، عبدالفتاح القصري بطل فيلم نورماندي تو وصاحب الإفيه الشهير كلمتي ماتنزلش أبدا< فيما كان العكس هو الحادث تسقط وتنزل وتتحطم مع أول شخطة من زوجته الفتوة أم عزيزة التي كانت تدمن رؤية حنفي الزوج منكسراً راكعاً ومنزوع الدسم الذكوري، والثاني الدكتور وكمال الجنزوري رئىس الحكومة ومعه العسكر أبطال فيلم ركعني شكراً ونجومه الـ 16 الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

قبل أيام وقف الجنزوري جسوراً شاهراً سيفه تحت قبة البرلمان معلناً بثقة أن مصر لن تركع ولن تهتز من تهديدات الأمريكان وسريعاً يحدث العكس وتهتز مصر ويركع الجنزوري ومعه مجلس العسكر مطلقين سراح المتهمين الأمريكان في صفقة صاحبها شائعات واتهامات طالت العسكر قبل الإخوان. هنا تفاصيل في هذا الملف

من بين السطور قرأ نبيه الوحش المحامي الكثير في ملف قضية التمويل الأجنبي وكشف ثغرات للقضية فاضحاً طريقة التحايل التي تمت بحذف القيد والوصف من جناية تخابر وتعامل وتجسس إلي قصر الاتهام علي إدارة منظمة بدون ترخيص. قال الوحش إن الاتصالا والتدخل في القضية حدث بعد الانتهاء من التحقيقات بمعرفة القاضيين المحترمين أسامة أبوزيد وأشرف العشماوي بحذف القيد والوصف من جناية تخابر وتعامل وتجسس وقصر الاتهام علي إدارة منظمة بدون ترخيص

وهنا علامة استفهام كبيرة من الذي تدخل في تغيير القيد والوصف خاصة أن المستشارين المحترمين في المؤتمر الصحفي الذي عقداه قالا إن هناك 17 دليلاً علي آثار الفوضي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد لوجود خرائط لتقسيم مصر في أحد الأوكار. أكد أنه بعد قرار الإحالة وإعداد قائمة بأدلة الثبوت من جانب قضاة التحقيق والمحامي العام تحال القضية إلي محكمة الاستئناف التي تملك تحديد الدائرة التي سوف تنظر القضية وتحديد تاريخ نظره وهنا حدث تجاوز آخر احالة رئىس محكمة الاستئناف إلي دائرة شمال القاهرة لنظرها بمعرفة السيد المستشار محمد محمود شكري رئىس الدائرة بالرغم من ان الاختصاص الأصيل لدائرة قصر النيل

وهنا توضع علامة استفهام أخري. انه وأثناء نظر الدعوي في أول جلسة انعقادها حدث اتصال من السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم بالسيد المستشار محمد محمود شكري رئىس الدائرة 17 شمال وطلب فيه إلغاء حظر السفر للمتهمين الأجانب وإصدار قرار آخر بإلغاء حظر السفر للمتهمين الآخرين لا علاقة لهم بالقضية علي ان يشمل القرار الهاربين الموضوعين علي قائمة الترقب أو القائمة السوداء وهو ما يطرح تساؤلاً إذا كان ثمة حق للدائرة في رفع الحظر عن المتهمين في القضةي، فهل لها الحق في رفع الحظر عن متهمين آخرين ليس لهم علاقة بالقضية علامة استفهام أخري، فما كان من القاضي المحترم إلا رفع الجلسة وتأجيلها إلي 26/4/2012 بعد ان أثبتت قرار التنحي في محضر جلسة يوم نظر الجلسة بعد مداولة الأمر مع الأعضاء الأجلاء ولم يعلن عن ذلك لحساسية الموقف

فوجئ السيد المستشار المحترم بتصريحات السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم بعد نظر الجلسة وتأجيلها لـ 4 أيام - والمتضمن ان السيد رئىس الدائرة المستشار محمد محمود شكري هو الذي طلب منه التنحي نظراً لأن نجله يعمل بأحد مكاتب المحاماة علي علاقة بالسفارة الأمريكية وهي تصريحات عارية من الصحة والصدق بدليل ان السيد المستشار محمد محمود شكري أجبر علي التنحي أو اضطر إلي التنحي من يوم الجلسة بعد أن مورست الضغوط عليه والدليل علي ذلك إثبات التنحي في محضر الجلسة المغالطات الكاذبة والمفضوحة

قيل ان محامي المتهمين تقدم بطلب للتظلم من قرار منع السفر وان لجنة التظلمات نظرت الطلب ورأت الإفراج عن المتهمين كافة لكل منهم بملبغ 2 مليون دولار وإلغاء منع السفر وهذه كذبة مفضوحة ومردود عليها لانه بعد تنحي السيد المستشار الجليل أصبحت القضية بلا قاض ولا يجوز لأحد كأن من كان ان يصدر أي قرار في القضية إلا بعد تحديد دائرة أخري لنظر الدعوي وهو ما لم يحدث سواء بعد الإفراج أو إلغاء القرار. ان الإفراج بكفالة تكون للمتهم المحبوس والمتهمين الأجانب

كان قد أخلي سبيلهم بعد الانتهاء من التحقيق - ثم بعد صدور أمر بمنعم من السفر كانوا قابعين في وكر التجسس علي بلدي وهي شعاره الولايات المتحدة الإرهابية. المغالطة الثانية قيل إن الواقعة تشكل جنحة وان أقصي عقوبة لها هي الغرامة 300 جنيه أو والحبس لمدة 6 شهور وهذه فضيحة أخري في حق سيادة المستشار عبدالمعز الذي انتهت إليه القضية بعد إعداد قائمة أدلة الثبوت والقيد والوصف لتحدي دائرة لنظرها وتحديد تاريخ وكان يتعين عليه بعد الاطلاع علي الأوراق إما ان يحيلها مرة أخري للمحامي العام أو القضاة التحقيق لتعديل القيد والوصف لإحالتها إلي محكمة الجنح أما وأنه حدد لها دائرة جنايات وتاريخ للنظر بالحالة التي هي عليها فهذا دليل يقيني علي أنه اقتنع بان القضية جناية وليس جنحة

لمغالطة الثالثة قول المستشار عبدالمعز بأنه أحال القضية إلي المستشار محمد محمود شكري لكي يحكم فيها علي جه السرعة إلا أنه فوجئ بتأجيلها إلي 26/4 ونهاية السنة القضائىة 30/6 وهذا هراء لأن طالب الحقوق ليس رجل القانون المحترف يعلم ان دوائر الجنايات لا تخضع لنهاية السنة القضائية. المغالطة الرابعة ان السيد المستشار عبدالمعز يصوران مصر بريادتها ومحوريتها وتاريخها بأنها دولة متسولة أو من دول المترزقة عندما قال إن 38 مليون دولار سوف تدخل خزانة الدولة ولم يفكر لحظة في الكرامة أو السيادة التي لا تعوض بكنوز الدنيا بأثرها

المغالطة الخامسة التي تؤكد ان الصفقة كانت محل حوار مع الولايات المتحدة الإرهابية وعبدالمعز حتي قبل صدور قرار إلغاء السفر والإفراج وجود الطائرة الحربية داخل المطار قبل إتمام الصفة بحوالي 12 ساعة وبدون إذن من سلطات المطار أو الأمانة العامة للقوات المسلحة والدليل علي ذلك إلزام قائد الطائرة ويدفع غرامة 50 ألف دولار لدخوله المجال الجوي بدون إذن. المغالطة السادسة القول بإن القضية مازالت منظورة أمام القضاء وان القضاء المصري هو وشأنه في إصدار الأحكام فيها نقولها صريحة عالية ما فائدة صدور الأحكام الغيابية علي متهمين غادروا البلاد

وهل تستطيع السلطات المصرية إعلانهم داخل الولايات المتحدة الإرهابية بتاريخ نظر الدعوي الجديد أظن وليس كل الظن إثم ان الدولة بكامل مؤسساتها لا تستطيع حتي إعلانهم علي السفارة الأمريكية الكائنة علي أرض مصرية فكيف يستطيع القاضي المصري الحكم عليهم بغير إعلان والخصومة لم تنعقد فأي أحكام سواء كانت غيابية أو حضورية باطلة ومنعدمة بعد اتمام الصفقة الفضيحة. المغالطة الأخيرة قيل إن الصفقة الفضيحة تمت في صالح مصر أليس من الأجدر والأولي صدور حكم عليهم طبقاً للقانون

وهنا كانت تمت الصفقة من جانب مصر وهي في موقف القوي وتستطيع ان تحكي شروطها وهي في المركز الأقوي أو علي الأقل كان المسئولون قد تعاملوا مع الشعب من منظور أننا مواطنون بعد ثورة 25 يناير لنا حقوق وليس مجرد أشياء نورث كما كان يحدث في العهد السابق ويتم توضيح الأمر للشعب وحتي عرضه علي المؤسسة الدستورية وهي مجلس الشعب الممثل لجميع المصريين لأخذ الموافقة علي هذه الصفقة، أمن المجلس الممثل لنا هو الآخر تعامل معنا علي أننا دعاية ومازلنا قصر وهو الوصي علينا وهل الإخوان كانوا الضلع الثالث في الصفقة جميع الدلائل تبنئ عن ذلك مش كدة ولا إيه.