وقال المستشار هشام جنينة،رئيس محكمة باستئناف القاهرة،وأحد القضاة المجتمعين أن ما فعلوه قانوني 100% وليس به ثمة مخالفة،وتم إبلاغ وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء،والنائب العام،بأن الاجتماع اليوم انتهى إلى تكليف المستشار حسين عبد الحميد بإدارة شئون محكمة استئناف القاهرة، باعتباره أقدم قاضي بالمحكمة بعد عبد المعز الذي تم إلغاء التفويض الممنوح له بعد تنازله عنه بشكل علني يوم الثلاثاء الماضي وفي حضور رئيس مجلس القضاء الذي وقع شاهدا على تنازل عبد المعز في محضر الجمعية.
وشدد جنينة على أنه تم إرسال صورة من محضر الجمعية الذي شهد فيه الغرياني على تنازل عبد المعز إلى وزير العدل والنائب العام ومجلس القضاء،وأن إدارة المحكمة حاليا في يد المستشار حسين عبد الحميد وأنه يباشر عمله في إدراة المحكمة ابتداء من يوم السبت المقبل.
يشار إلى أن المستشار عبد المعز إبراهيم، سبق له أن نفى قيامه بالتنازل عن إدارة الشؤون الفنية والمالية والإدارية لمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدًا أنه مستمر في رئاسة المحكمة بكامل صلاحياته، في ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، في بداية العام القضائي الجاري.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، في تصريح سابق له يوم الثلاثاء الماضي، أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتي كان مقررًا لانعقادها ظهر الثلاثاء لم يكتمل نصابها؛ حيث حضرها نحو 70 قاضيًا، بينما يتعين لاكتمالها حضور 287 قاضيًا وهو مايمثل ثلث مجموع أعضاء المحكمة البالغ عددهم 861 قاضيًا.
وذكر أنه أبدى للحاضرين في الاجتماع الذين لم يتجاوز عددهم 70 قاضيًا ومستشارًا، استعداده للموافقة على مطالبهم المتعلقة بإلغاء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة، شريطة أن يكون ذلك من خلال جمعية عمومية قانونية صحيحة، مشيرًا إلى أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية عقب عودته من المكسيك، والتي بدأ في زيارتها اعتبارًا من أمس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق