أطلق نحو 30 إعلاميا "المبادرة المصرية لتطوير الإعلام"، تمهيدًا لإنشاء مجلس وطني يشرف على صناعة الإعلام، حتى لا يسيطر الأمن، أو وزارة الإعلام أو هيئة الاستثمار، على ما تتناوله وسائل الإعلام ، فضلا عن وضع مشروع لتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد، وتوفير الحماية للإعلاميين من رأس المال وبطش السلطة .
قال الإعلامي حمدي قنديل خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء للإعلان عن إطلاق المبادرة، إن الهدف من المبادرة لا يكمن في إقامة كيان يمثل أبناء المهنة كبديل عن أي كيانات موجودة بالفعل، أو الحصول على مناصب ومزايا معينة، لكن الهدف منها يركز على وضع مسودة لهيكل تنظيمي للإعلام الإذاعي والتليفزيوني، يُعرض على مجلس الشعب أملاً في إقراره.
وتضمن البيان الذي ألقاه قنديل، عددا من المشروعات، أهمها تأسيس هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي ، يعمل تحت مظلتها ، ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص ، على أن يعرض هذا المقترح على مجلس الشعب سعياً لإقراره، إضافة إلى وضع مشروع لتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ودعم المطالبة بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكاً للشعب قولاً وفعلاً.
كما تضمنت المشروعات، دعم وتطوير العمل النقابي الحر والمستقبل للعاملين بالإعلام ، مع تنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي ، واقتراح أطر لحماية مستهلكي صناع الإعلام ، توفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة وكل أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية ، التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية في مشروعات المبادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق