كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الاجنبى .
وقال إبراهيم ـ فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى، اليوم الخميس، انه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
واضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الاجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، واحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا ان القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز : "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، واجلها إلى 26 ابريل المقبل، ما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
واشار إلى ان المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لاخلاء سبيلهم، وتم احالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت ان الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ان دائرة المحكمة رأت اخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم ، مؤكدا انه تم تسديد تلك الكفالات التزاما باحكام القانون وانه سيتم تحديد موعد الجلسة يوم السبت المقبل .
 |
وقال إبراهيم ـ فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى، اليوم الخميس، انه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
واضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الاجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، واحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا ان القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز : "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، واجلها إلى 26 ابريل المقبل، ما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
واشار إلى ان المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لاخلاء سبيلهم، وتم احالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت ان الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ان دائرة المحكمة رأت اخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم ، مؤكدا انه تم تسديد تلك الكفالات التزاما باحكام القانون وانه سيتم تحديد موعد الجلسة يوم السبت المقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق