وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة فى تصريح له: إن استمرار التنسيق الأمني يمثل خطرا شديدا على القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه لا يعقل أن تقدم مثل هذه الخدمات الأمنية المجانية للاحتلال في ظل استمرار الجرائم الصهيونية بحق الأرض والمقدسات والشعب.
وتابع "ان التذرع بأن هدف التنسيق هو توفير الأمن للمواطن الفلسطيني إدعاء مرفوض لأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنسحب من مكان المداهمات الصهيونية ولا تتدخل لحماية المواطن الفلسطيني بخلاف مشاركتها أحيانا في عمليات الاعتقال إلى جانب الاحتلال " حسب قوله.
وأضاف الناطق باسم "حماس"، أن استمرار التنسيق الأمني وإطلاق التصريحات المتمسكة به يمثل عائقا يؤخر تنفيذ اتفاق المصالحة، داعيا الرئيس عباس لوقف التنسيق الأمني وإعطاء الأولوية للتنسيق مع القوى الفلسطينية وليس الأجهزة الأمنية الصهيونية.
كان الرئيس محمود عباس قد اعتبر في تصريحات لصحيفة "الأيام" الفلسطينية أن الحديث عن وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب، يأتي في إطار المزايدات الرخيصة، وقال: "عندما يكون لدينا أمن، فإن هذا لمصلحتنا والتنسيق الأمني ليس لطرف واحد، ولكن أيضا للأرض الفلسطينية، ونحن حريصون على التنسيق الأمني، لأننا نريد أمن المواطن الفلسطيني، وبالتالي فإن ما يقال بهذا الشأن هو برأيي، مزايدات رخيصة".
وفى سياق آخر، طالب الدكتور خليل الحية القيادى البارز فى حركة" حماس" ورئيس كتلتها البرلمانية، بوقف التنسيق الأمني بين سلطة رام الله، والاحتلال، مؤكدا خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي بغزة اليوم على أن الاحتلال لن يلتجم إلا بتفعيل المقاومة ووقف التنسيق الأمني الذي يعد البوابة الكبرى والسبب الأساسي للاعتقالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق