وقال الخضيري إن الحكومة هى التى كان من رأيها أنه يجب عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا للأخذ برأيها طبقا للبيان الدستوري، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب التى أقر فيها قانون العزل السياسي، حيث رأت أن يتم عرضه على الدستورية العليا باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف الخضيرى أن الإجراء التالى لقرار المحكمة الدستورية هو صدور القانون وتطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق