وأكد أنه في حالة اتفاق القوى السياسية الإسلامية على مرشح إسلامي واحد سيكون أول من يوافق على هذا القرار.
وأردف العوا: "المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف لا يمكن الوثوق به بعد الآن، خاصة في موقعه كعضو باللجنة العليا للانتخابات، فهو من تدخل في القضايا وشؤون العدالة ومنها الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي مقابل كفالة غير قانونية 2 مليون جنيه لكل متهم في حين ينص القانون على أن أقصى كفالة 5000 جنيه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق