وقد سبب هذا الطلب حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن النائبة من المفترض أن تدافع عن حقوق بني جنسها ولا تنتقص من كرامتهن بإالغاء قانون يحميهن من التحرش . يُذكر أن الجرف قد طالبت من قبل بعدة أشياء مثيرة للجدل أهمها فحص السجل الإجرامي للشهداء، إلغاء قانون الخلع ومنع إثبات أبناء الزنا. كذلك المطالبة بقانون يسمح للزوج باغتصاب زوجته ومنع المرأة من السفر لأن به خلوة مع رجال غير زوجها . كذلك الغاء منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجنبي، وإلغاء قانون إخبار الزوج لزوجته الأولى إذا رغب في الزواج عليها بحجة “تفتيت الأسرة” . كذلك تبيح ضرب الأطفال وإلغاء قانون ملكية الشقة للزوجة لأن الرجل أصبح مهددا بالطرد في بيته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق