نشر الأهرام تفاصيل الاجتماع الذى عقده الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع أساتذة القانون الدستورى، وعمداء كليات الحقوق، والذى استمر من الساعة السادسة مساء السبت، حتى الواحدة من صباح الأحد، بشأن الدستور الجديد، حيث تم الاتفاق على أن يتم وضع الدستور من خلال لجنة منتخبة من الشعب، باعتباره صاحب السيادة والسلطة، فضلا عن أنه صاحب القرار فى اختيار من يضع له الدستور.
وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" -حيث كان أحد الحاضرين بالاجتماع- إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكفل الدستور الجديد، الحريات لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وأنه لا قيام للحريات بدون وجود ديمقراطية، ولا قيام للديمقراطية دون الحرية.
وأضاف بدوى : "اتفق الجميع على ضرورة تحقيق أهداف الثورة، من حرية وديمقراطية وشفافية والقضاء على الفساد".
ولفت بدوى إلى أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب من بعض القانونيين الذين حضروا، لمطالبة عدد منهم باعتماد دستور 1971 كدستور مؤقت للبلاد، لحين استقرار الأوضاع، وكتابة الدستور الجديد.
وهاجم بعض حاضري الاجتماع -وفقا للدكتور ثروت بدوى- القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية الجديد، الذى يقضى بمنع رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات، بدعوى أنه لا يجوز عرض القانون على المحكمة الدستورية، لأنها تختص بالرقابة على دستورية القوانين بعد تطبيقها، وليس قبل التطبيق.
وقال إن الفريق سامى عنان أدار الجلسة بحكمة شديدة، وكل ما كان يردده أن القوات المسلحة غير طامعة فى السلطة، ولا تنحاز إلى أى فريق أو فصيل سياسى معين، وأنه كان مهتما بمعرفة آراء الحاضرين فى الخروج من الوضع الحالى بشأن للدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق