كشفت صحيفة «المصرى اليوم» أن هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، انتهت من إعداد تقريرها حول انتخابات مجلس الشعب، والذي قضى بـ«بطلان النظام الانتخابي الذي أجريت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب الأخيرة».
وأشار التقرير إلى أن النظام الانتخابي «شابه بطلان وعوار دستوري بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نظام القائمة والنظام الفردي، الأمر الذي أخل بحقوق بعض المرشحين عن غيرهم».
وقالت المصادر إن «هناك اتجاهًا لإعلان التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه قد يترتب عليه حل مجلس الشعب الحالي، ومن المفترض عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا بحضور جميع أعضائها البالغ عددهم 21 عضوًا».
كما أكدت المصادر أنه في حالة إعلان المحكمة الدستورية العليا قبيل 12 مايو المقبل، موعد بدء انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، فإنه سيجري بحث ما إذا كانت ستجرى الانتخابات وتستمر أم لا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق