البرنامج الانتخابي للدكتور العوا

ننشر الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابى للدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية، والذى سيعلنه مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى له، تزامنا مع أول يوم للدعاية الانتخابية، والتى حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
 وجاء فى مقدمة البرنامج الانتخابى للدكتور العوا أن التقدم للمنصب الرئاسى، فى ظل هذه الظروف، ليس إلا محاولة لأداء الواجب نحو الوطن بإنقاذ سفينته التى تتجاذبها الرياح ذات اليمين وذات الشمال، فى الوقت الذى هى فيه أحوج ما تكون إلى ربان يقود مسيرتها حتى تصل إلى الشاطئ الآمن، الذى تتحقق عنده آمال مصر وشعبها فى الاستقرار والازدهار والتنمية والنهضة الشاملة إن شاء الله. وهذا البرنامج الذى أقدم خطوطه العريضة للشعب المصرى العظيم، ليس برنامجًا انتخابيًا يراعى ظروف الانتخابات الرئاسية القادمة، وإنما هو برنامج سياسى وفكرى آمنت بأسسه، وعملت على تأصيله وتفصيله، وحرصت على تجديده وتنقيحه، بحيث أصبح يمثل الرؤية الكلية التى أسعى إلى الإقناع بها، وتحقيق نتائجها فى الواقع العملى الوطنى إذا رأى الشعب المصرى العظيم أن يكلفنى بمهمة قيادة الوطن فى المرحلة الرئاسية القادمة، وهذه الرؤية نفسها هى التى سأبذل قصارى جهدى ـ ما حييت ـ للتوعية بها، والعمل على تحقيقها. ويهدف هذا البرنامج السياسى إلى رفعة الشأن المصرى الوطنى، للفرد والأمة، واستعادة الهوية المصرية العربية الإسلامية الوسطية التى تتخذ من الإسلام مرجعًا لها، ومن العروبة عروة تربطها بأصولها، ومن تاريخها الطويل أساسا لعلاقة متكافئة مع دول العالم كافة. ويدور هذا البرنامج على محاور ستة: أولها: الإنسان المصرى حيث يدور هذا المحور حول تمكين الإنسان المصرى من اكتشاف قدراته وإمكاناته منطلقًا من ثوابت: أن المصرى ولد حرا لا سلطان عليه لأحد إلا وفق القانون. لا يجوز لسلطة أيًا كانت أن تصادر حريات الإنسان المصرى الفردية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، ولا أن تقيدها بقيود تخرج عن نطاق التنظيم إلى نطاق المنع والحرمان. الدولة المصرية مسئولة عن توفير الحماية لكل مواطن، أو مقيم على أرضها فى نفسه وماله وكرامته. تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لتمكين الإنسان المصرى من المساهمة الفعالة فى مشروع تقدم الوطن ونهضته. المنظومة الأخلاقية فى المجتمع تبدأ بالالتزام الأخلاقى للفرد. ثانيها: دولة القانون يقوم هذا المحور على قيمتين أساسيتين هما: تحقيق العدل الذى به تحيا الأمم، والالتزام التام بالمساواة بين الناس، باعتبارهما أساس بقاء الملك ونهضة الدول ودوام قوتها فـ "الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المؤمنة الظالمة". وثوابت هذا المحور هى: الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فيما تصدره السلطة التشريعية من قوانين، ومراجعة جميع التشريعات القائمة لاستبعاد أى نص يخالف الشريعة الإسلامية، أو يتعارض مع مبادئها الكلية. المصريون أمام القانون سواء، والتمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. المساواة واجبة أمام جميع أجهزة الدولة، من محاكم وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ، وإدارة بأنواعها كافة. الفصل بين السلطات أساس فى بناء دولة القانون. لا تتحقق المساواة إلا بالتزام أجهزة الدولة كافة بالشفافية المطلقة. القضاء على الفساد أول وسائل تحقيق العدل والالتزام بالمساواة. تفعيل الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وبوجه خاص على جهاز الشرطة ضرورة لإقامة دولة القانون. وتحقيق أهداف هذا المحور يقوم على وسيلتين: أولاهما: إعادة هيكلة البناء التشريعى المصرى أصولا وفروعا، بما يضمن السير بخطى ثابتة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية بإعمال أحكامها والاستمداد فى كل تشريع جديد من مبادئها الكلية وقواعدها العامة، وثانيهما: إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله، وحياده، وكفاءته، وإزالة ما لحق بثوبه الأبيض من ألوان غير متجانسة نتيجة لتصرفات غير جائزة. ويلحق بذلك إصلاح جهاز الشرطة، وفق خطة تفصيلية تستدعى ضمانات تشريعية مانعة لتغول الشرطة على سائر السلطات فى الدولة. وثالث تلك المحاور: التعليم يستحضر هذا المحور، أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية، أصابه فى مصر من التدهور ما جعل المؤسسة التعليمية لا تؤدى إلا النذر اليسير من مهمتها المقدسة. وثوابت هذا المحور: أن التعليم أساس التنمية. التعليم، وبالأخص تعليم القيم، هو الوسيلة الأهم لبناء الشخصية الوطنية المصرية. التعليم المستهدف هو الذى يعين على نصرة الفقير على فقره، والجاهل على جهله، والضعيف على ضعفه، ويحرر إرادة الإنسان ويدفعه إلى طلب الترقي. التعليم فى الأصل هو مسئولية الدولة، ويجب زيادة نصيبه من الإنفاق العام، لكن مساهمة القطاع الخاص فيه مرجوة فى إطار الخطة العامة للتعليم الوطنى. والعمل فى إصلاح التعليم يسير فى طريقين متوازيين: هما تحرير الجامعة بما يمكن الأستاذ من الابتكار والإبداع، ويمكن الطالب من التفكير الحر خارج نطاق المنهج المقرر؛ ومعالجة مشكلات التعليم العام الخاصة بالمنهج، والبيئة التعليمية والمدرس وعلاقة الأسرة بالمدرسة. ولا يهمل هذان الخطان تعليم الحرف والمهن وتنظيم ممارستهما، وحماية حقوق العاملين فيهما. رابع المحاور: الصحة السياسة الصحية الوطنية يجب صياغتها استقاءً من المبادئ والقيم والاستراتيجيات التى حددتها وثيقة منظمة الصحة العالمية حول الحق فى الصحة للجميع فى القرن الحادى والعشرين، وأول ما ينبغى الاهتمام به فى تحقيق هذه السياسة الصحية هو رفع نصيبها من الموازنة العامة للدولة بحيث لا يقل عن 15% من الموازنة العامة. والثوابت الخاصة بالسياسة الصحية فى مصر أن: الصحة حق للجميع دون تمييز بين الناس على أى أساس. لا يجوز لأى سبب كان منع العلاج الطبى الطارئ عن أى إنسان، ويجب إيجاد قسم لاستقبال الطوارئ وعلاجها فى جميع المؤسسات الصحية عامة كانت أو خاصة. يجب التوسع الجغرافى فى الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة، بحيث تغطى كل أنحاء الوطن. الوقاية قبل العلاج، منهج له أولوية قصوى فى السياسة الصحية، يستدعى الاهتمام الكافى ببرامج دعم وتعزيز الصحة. الاهتمام بالتغذية، وتوفير الماء الصالح للشرب، واستعادة نقاء البيئة، كل هذا من أولويات الخطة الصحية الوطنية. الاهتمام بالمجموعات الأكثر تعرضًا للخطر، مثل الأطفال والأمهات وكبار السن وذوى الإعاقة، من ضرورات تحقيق الأهداف الأولية للسياسة الصحية الوطنية. وتتحقق أهداف هذه الخطة ببناء النظام الصحى بمفهوم الرعاية الأولية، ونظام طبيب الأسرة، وإدخال الوقاية والتوعية بالأمراض غير المعدية وعوامل الخطر، وإعادة النظر فى التعليم الطبى بما يمكن خريجيه من سد الاحتياجات المحلية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف السياسة الصحية. المحور الخامس: الاقتصاد مصر ليست دولة فقيرة، فبعد كل النزيف الحاصل فى احتياطها النقدى مازالت محتفظة بما قيمته 15.5 مليون دولار، وهذا الاحتياطى آخذ فى الزيادة، والتنمية الاقتصادية الجادة التى تتخلص من نقائص الفساد والمحسوبية والسرقة قادرة على إعادة تكوين ضعف هذا الاحتياطى على الأقل فى وقت قصير. والثوابت التى يقوم عليها المحور الاقتصادى هى: اتباع سياسة ضريبية لا تثقل عاتق الفقير ولا تزيد من غنى الغنى، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل الفردى للأغنياء مع فرض ضريبة ثابتة على الإنتاج بأنواعه كافة، تشجيعًا للعمل والاستثمار. الخفض التدريجى لدعم الطاقة للصناعات الثقيلة التى تستهلك نحو 75% من الغاز المدعوم و65% من الكهرباء. الخفض التدريجى لعجز الموازنة بسياسات لا تضر بالعدالة الاجتماعية. فتح مجالات استثمار جديدة تزيد من الصادرات إلى السوق العالمية، وتؤدى إلى تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات. خفض معدلات البطالة، وتعديل سياسة الأجور، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة، وتطوير المصادر القديمة. ويحقق أهداف هذا المحور المحافظة على العمل فى المجالات الاقتصادية القائمة من زراعة وصناعة ونشاط تجارى وسياحى وتطويرها، مع فتح مجالات استثمار جديدة قليلة الكلفة معتمدة على الموارد المتوافرة بيئيا فى مصر، مثل توليد الطاقة الشمسية، وتطوير الصحارى وموارد المياه، والاهتمام بالصناعات التعدينية، وتطوير منطقة قناة السويس، وتحلية مياه البحر باستخدام الرياح والطاقة الشمسية. ويؤدى هذا ـ ضمن وسائل أخرى ـ إلى احتواء مشكلة البطالة، وإعادة التأهيل بما يتناسب مع سوق العمل واحتياجاته. المحور السادس: العلاقات الخارجية مصر من أقدم دول العالم فى علاقاتها الخارجية، ولا يجوز أن يتصور أحد أن هذه العلاقات قابلة للانقطاع أو الإغفال، ولكن السياسة الخارجية المصرية سوف تراعى ثابتين أساسيين: تحقيق المصلحة المصرية العليا قبل أى مصلحة أخرى. التعامل على قدم المساواة وبالندية الكاملة مع جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية كافة. وخطط هذه السياسة تقوم على عدم استحقاق مصر أو استتباعها لأية إرادة أجنبية عن إرادتها الوطنية، ويمكن لهذه الكفاءة الهائلة للدبلوماسية المصرية والقدرة التفاوضية والتاريخ الطويل من العلاقات المتميزة بين مصر وعدد كبير من دول العالم. لقد أهملت العلاقات الخارجية المصرية عربيًا وأفريقيا وآسيويًا وإسلاميا طول الثلاثين السنة الماضية، بصورة أفقدت مصر كثيرا من مكانتها ومن قدرتها على التأثير فى مسيرة العلاقات الدولية، واستعادة هذه المكانة وتلك القدرة، والعودة إلى موضع الريادة المصرى الأصيل سيكون موجها دائما لسياستنا الخارجية.