أبدى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية فى بيان صحفى يوم الأحد انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب
مؤكداً أن إقرار المواد الدستورية شأن خاص بالشعب وحده و لا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وأشار أبو الفتوح ضرورة وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة وممثلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره , و أوضح أبو الفتوح أن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة 25 يناير في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يقر الشعب دستوره الجديد ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى.
وطالب أبو الفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية أن يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق