شهد الأسبوع الماضى اضرابات كبيرة فى سوق الذهب سواء فى السوق المحلى أو العالمى، حيث شهدت السوق العالمية تراجعا كبيرا لأسعار الذهب خلال النصف الأول من الأسبوع الماضى، متأثرا بتابعيات أزمة الديون فى بعض الدول الأوربية، خصوصا اليونان، والتى تردد بشأنها كثيرا احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبى، وهو ما كان له أثر سيىء على أسعار الذهب.
التدهور فى الأسعار العالمية ظهر بوضوح فى السوق المحلية المصرية الذى يستورد معظم استهلاكه من السوق العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع عيار 21 بحوالى 6 جنيهات (ليبلغ سعر الجرام عيار 21 بـ268 جنيها، بعد أن كان بـ273.5 جنيها) وهو العيار الأكثر انتشاراً فى السوق المصرية، إلا أنه وبعد تأكيدات من العديد من المسئولين فى الاتحاد الأوروبى أن اليونان لن تخرج من الاتحاد، وستواصل منطقة اليورو دعمها، استقرت أسعار المعدن الأصفر إلى حد ما فى السوق العالمية، وارتفع فى السوق المحلية بحوالى جنيهين.
وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن أسعار الذهب فى السوق المحلية زادت جنيهين أمس الخميس، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 261.5 جنيه مقارنة بأسعار أول أمس الأربعاء، والتى بلغت 259.5 جنيه، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر الأوقية فى البورصات العالمية إلى 1648 دولاراً، وذلك بعدما انخفضت الثلاثاء الماضى إلى 1629 دولاراً، لافتا إلى أنها أفضل فرصة لراغبى الاستثمار فى الذهب بالشراء حاليا، متوقعا ارتفاعه إلى مستويات كبيرة أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء الانتخابات الرئاسية فى أوروبا، وتحقيق أرباح من فروق الأسعار.
وأرجع واصف انخفاض أسعار المعدن الأصفر إلى تراجع سعر اليورو أمام الدولار وكثرة الثروات التى شهدتها دول أوروبا وأزمة اليونان، وتعرضها للخروج من منطقة اليورو، وهو ما أدى إلى هبوط كبير فى أسعاره عالميا ومحليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق