أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من كل من الدكتور عمار على حسن المحلل السياسى و الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية و الكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى للبلاد لنيابة شرق القاهرة للتحقيق فيما بدأت النيابة على الفور تحقيقاتها فى البلاغ.
كان البلاغ اتهم عدداً كبيراً من الموالين له وأسموهم "حاشيته" بالاشتراك فى الخيانة العظمى للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهورى المتمثلة فى فعلين أولهما العمل على تغيير النظام الجمهورى لملكى، وهو "التوريث" وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الأمة ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الأمة ومخالفة أحكام الدستور والمشاركين فى تلك الجرائم كما جاء فى البلاغ الذى حمل رقم "1524 لسنة 2012"، هم كل من: الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء - والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق - و الدكتور عاطف عبيد - و الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى - و محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق - و يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق - والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق - و الدكتور عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق - و أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق - و أحمد المغربى وزير الإسكان السابق - و زهير جرانة وزير السياحة السابق - و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق - وممدوح مرعى وزير العدل الأسبق - و أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق - وعلى الدين هلال وزير الشباب الأسبق - وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق - والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية.
وأوضح المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أن البلاغ اتهم أيضاً عددًا من رؤساء تحرير الصحف القومية منهم إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار الأسبق وصلاح منتصر الكاتب الصحفى بالأهرام ومجدى الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر السابق وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق وسمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية السابق كما اتهم البلاغ جميع أمناء المحافظات للحزب الوطنى وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسهم صفوت الشريف وجميع أعضاء لجنة السياسات بالمشاركة فى تلك الجرائم.
كما أكد المستشار عبد الخالق فاروق أن البلاغ جاء فى 65 صفحة وقدموا معه 22 مستندا يثبت اتهاماتهم لمبارك وحاشيته وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والأفعال المؤثمة لرموز نظام مبارك الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنة 1956 وساعدوا فى عدد من الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق ونظامها على مدار 30 عاما وهى موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز إليهم وسلامة أراضيهم , كما سردوا عددا من أوجه الفساد وهى الخصخصة لعدد كبير من الشركات المصرية مما تسبب فى إهدار المال العام، والتلاعب بالبورصة المصرية لصالح عدد من رجال الأعمال، وتخصيص الملايين من الأفدنة من الأراضى المصرية لعدد من رجال الأعمال، وما تسبب فيه نظام مبارك من الإضرار بمصالح المصريين وازدياد نسبة الأمراض وإهمال المواطنين.
واتهم البلاغ مبارك بجريمة الخيانة العظمى حيث إنه خالف نص المادة 79 من الدستور والتى تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يُباشر مهام منصبه اليمين التالى: ( أُقسم بالله العظيم أن أُحافظ مُخلِصا على النظام الجمهورى وأن أحترِم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رِعاية كاملة وأن أُحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ) وهو ما أخل به الرئيس السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق