كشف الصندوق الأسود داخل القطاع المصرفي و سر الفساد داخل البنوك

كشف محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي عن جريمة جديدة من الجرائم التي تيم ارتكابها داخل القطاع المصرفي من جانب تشكيل عصابي منظم يسيطر على القطاع بأكمله وليس البنك المركزي المصري فقط.
وأضاف الشاذلي  أن هذه الجريمة تتمثل في استغلال صندوق التحديث المصرفي في جلب أشخاص للعمل في كل البنوك العامة – دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتسكينهم في وظائف مؤثرة في إدارتها وتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها بمسميات غير تقليدية (مستشار - خبير) ووظائف الإدارة العليا ويستخدمهم في تحقيق أهداف غير مشروعة، مشيراً إلى أنه استخلص أدلة إثباتها واستوثق من صحتها من واقع إطلاعه على السجلات والدفاتر والمكاتبات الخاصة بصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي Banking Sector Development Fund (المعروف اختصاراً بـ BSDF) ، والمحفوظة بمقر أمانة هذا الصندوق بالبنك المركزي المصري .
وأشار إلى أن صندووق تحديث وتطوير القطاع المصرفي BSDF أنشى طبقاً لنص المادة 96 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ، وصدر في 21/11/2005 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 بلائحة نظامه الأساسي ، وبدأ أعماله اعتباراً من أول ديسمبر 2005 , وتحددت أهداف هذا الصندوق في تحديث أنظمة عمل البنك المركزي المصري والبنوك العامة والإرتقاء بمستواها الفني ، وذلك من خلال تعيين قيادات مصرفية متميزة قادرة على إجراء هذا التطوير ، وأيضاً تعيين مصرفيين مدربين لمباشرة الوظائف المصرفية المستحدثة ، بالإضافة إلى الإستعانة بالإستشاريين المحليين والدوليين لإعادة الهيكلة وتطوير العمليات المصرفية .
وقد تم التركيز على الوظائف الرئيسية التالية : رئيس إدارة المخاطر (الائتمان – السوق – التشغيل) - رئيس إدارة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد - رئيس الإدارة المالية - رئيس إدارة التسويق الائتماني - رئيس إدارة نظم المعلومات والحاسب الآلي - رئيس إدارة الخزانة - رئيس إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رئيس إدارة الإستثمار وسوق المال - رئيس إدارة الموارد البشرية - رئيس إدارة التدقيق والتفتيش الداخلي وذلك حسب مذكرة مجلس الوزراء التي تم الحصول عليها .
وتم تشكيل مجلس إدارة لهذا الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي المصري ، وعضوية كلٌ من نائبه ووكلائه لقطاعات التطوير المصرفي والرقابة والإشراف والموارد البشرية ، بالإضافة إلى المستشار القانوني لـ البنك المركزي المصري .
وألمح إلي أنه بمتابعة نشاط مجلس إدارة الصندوق تبين أنه يحرر محاضر لاجتماعاته التي بدأت شهرية ، واستمرت على ذلك حتى اجتماعه رقم 47 المنعقد في 31/10/2010 ، ثم ربع سنوية (كل ثلاثة شهور) ، وذلك اعتباراً من اجتماعه رقم 48 المنعقد في 27/1/2011 ، ومازالت على هذا الحال حتى تاريخه ، وداوم على إعداد مذكرة موجزة عن تطور نشاطه ونتائج أعماله عن كل سنة مالية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء .
كما أعد مجلس إدارة الصندوق لائحة شئون عاملين تنظم علاقة العمل بين الصندوق والعاملين التابعين له ، واعتبرت تلك اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات وما يصدر من نظم مكملة جزء لا يتجزء من عقود العمل التي يبرمها الصندوق ، وبالنسبة لما لم تنظمه أحكام تلك اللائحة (لم يرد بها نصاً عنه) أوكلت إلى المدير المالي والإداري لـ الصندوق مهمة عرض الموضوع ومقترحاته بشأنه على مجلس الإدارة للبت فيه .
وأشار إلي أن الصندوق قد مُول بمبلغ 000ر584ر57 جنيه من وزارة المالية كدعم لموارده ، ونسبة 5 % من صافي الأرباح السنوية لـ البنوك العامة (البنك المركزي المصري ، البنك الأهلي المصري ، بنك مصر ، بنك القاهرة ، بنك التنمية الصناعية ، البنك العقاري المصري العربي) القابلة للتوزيع ، بالإضافة إلى عوائد استثمار أمواله .
وأوضح أنه في غضون تلك المرحلة من العرض تجدر الإشارة إلى أن بنك الاسكندرية كان ضمن البنوك العامة المشتركة في تمويل هذا الصندوق بنسبة 5 % من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع ، واستمر – منذ تاريخ أنشى الصندوق حتى يناير 2007 - إلى أن انتفت عنه صفة البنك العام ، بانتقال ملكيته إلى مجموعة سان باولو الإيطالية , ثم انضم المصرف المتحد لعضوية الصندوق خلال السنة المالية 2007/2008 التي بدأت في 1/7/2007 .
و في يناير 2008 وافق رئيس مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ وقدره مليون دولار من الحساب الدولاري المجنب في البنك المركزي المصري والمخصص للمشروعات التنموية لوزارة الزراعة ، وذلك لتمويل الاستعانة بمجموعة من الخبراء التنفيذيين للمساعدة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وعليه تم إيداع ما يعادل هذا المبلغ وقدره مبلغ 5.518.200 جنيه مصري في حساب الأهلي سوسيتيه جنرال فرع شنبليون بتطوير وإعادة هيكلة البنك المذكور ، وتولى الصندوق إدارة هذا الاعتماد .
كما تم فتح عدة حسابات بنكية باسم الصندوق أودعت بها أمواله ، منها حسابات في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال فرع شنبليون حـ / رقم 41/20310205661/07 ، وحـ / رقم 152730081018 ، وحـ / رقم 20310610547/07 , والبنك العربي فرع الجمهورية حـ / رقم 125031 , والبنك التجاري الدولي فرع رمسيس حـ / رقم 8390000043 .
وتم التنبيه على كل البنوك التي فتحت بها حسابات باسم هذا الصندوق بعدم إتمام أية معاملات مالية (بالخصم أو الإضافة أو التحويل) على حساباته إلا بموجب أمر كتابي معتمد بتوقيعين ممن تبلغ نماذج توقيعاتهم لتلك البنوك بأن لهم حق التوقيع (أول وثان) عنه .
وبتاريخ 28/2/2006 وافق مجلس إدارة الصندوق على التعاقد مع مكتب حازم حسن KPMG (محاسبون قانونيون ومستشارون) لمراجعة حسابات الصندوق ، وبدأ هذا المكتب مراجعة حسابات الصندوق المُعدة عن الفترة من 1/12/2005 حتى 30/6/2006 ، ومازال مستمراً في أداء هذا الدور حتى تاريخه ، وكانت آخر حسابات قام بمراجعتها تلك المُعدة عن سنة 2010/2011 التي بدأت في 1/7/2010 وانتهت في 30/6/2011 .
وبمناسبة الحديث عن مراجعة حسابات الصندوق ، ووفقاً لـ المكاتبات المتبادلة بين إدارة الصندوق من جهة والجهاز المركزي لـ المحاسبات من جهة آخرى ، فقد تكشف أن مجلس إدارة الصندوق تعمد – دون وجه حق وبالمخالفة للقانون – الامتناع عن تمكين الجهاز المركزي لـ المحاسبات من مراجعة حسابات الصندوق ، واستمر في ذلك الامتناع منذ بداية أعمال الصندوق في 1/12/2005 وحتى تاريخه !!! .
وعلماً بأن مراجعة مكتب حازم حسن لحسابات الصندوق لا تغني عن مراجعة الجهاز المركزي لـ المحاسبات لذات الحسابات ولا تتعارض معها ، وذلك لاختلاف طبيعة المراجعة ذاتها في الحالتين ، فالمراجعة الأولى إجرائية بطبيعتها ، وتهدف إلى التأكد من التزام إدارة الصندوق بالقواعد والمعايير المحاسبية في إعداد حساباته ، بينما المراجعة الثانية رقابية بطبيعتها ، وتهدف إلى مراقبة مدى الالتزام بقواعد الرشد في الإنفاق العام ومشروعية الإجراءات وسلامة المستندات ... إلى آخره .
وتم تعيين أشخاصاً فيما أطلق عليه مسمى الأمانة العامة لـ الصندوق لإدارة أعماله ، منهم لوريس جبران دميان - مدير مالي وإداري لـ الصندوق - ووليد محمود أحمد أبو النجا - مدير حسابات الصندوق - وميراند سليم فهمي - باحث مالي وإداري بالصندوق .
وتبادلت مكاتبات بين أمانة الصندوق من جهة والبنوك المشتركة وغيرها من الجهات من جهة آخرى ، وكان ذلك بالوسائل التقليدية (مثل البريد والفاكس وخطابات تسلم باليد ... إلخ) والحديثة (مثل البريد الالكتروني Laurice.demian@cbe.org.eg وwalid.aboelnaga@cbe.org.eg) .
وشكلت بهذا الصندوق لجنة عليا للتوظيف برئاسة نائب محافظ البنك المركزي المصري ، وعضوية كلٌ من وكلاء المحافظ لقطاعات الرقابة والإشراف والتطوير وتنمية الموارد البشرية ، بالإضافة إلى المدير المالي والإداري لـ الصندوق ، وكانت موافقة تلك اللجنة على الأشخاص المجلوبين لـ العمل بأي من البنوك العامة المشتركة في الصندوق هي المرحلة الأخيرة في تعيينهم .
وسوف يتم استكمال الموضوع في سلسلة كشف الفساد داخل القطاع المصرفي من خلال ذكر أسماء أعضاء التشكيل العصابي ودور كلٌ منهم في تنفيذ تلك الجرائم وأسماء من تم جلبهم لـ العمل في كل البنوك العامة – دون وجه حق وبالمخالفة لـ القانون – وتسكينهم في وظائف مؤثرة في إدارتها وتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها بمسميات غير تقليدية (مثل مستشار أو خبير) ووظائف الإدارة العليا ويستخدمهم في تحقيق أهداف غير مشروعة.