أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم ، حكمًا ثانيًا يؤكد حل مجلس الشعب بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها.
كما أكدت المحكمة، في الحكم الذي صدر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس نائب رئيس المجلس، أحقية أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلاً منذ هذا التاريخ.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية حددت آثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونيه الماضي على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فليس جائزًا الخوض في تحديد تلك الآثار على خلاف ذلك بحسبانها المحكمة الدستورية هي المختصة أصالة بتحديد آثار ما تصدره من أحكام سواء كانت آثار مباشرة للحكم أو غير مباشرة، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله من أي جهة من الجهات المسئولة في الدولة.
كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها اليوم على أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة بوقت سابق " في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.
وأشارت المحكمة إلى انه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقًا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حاليًا..
كما أكدت المحكمة، في الحكم الذي صدر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس نائب رئيس المجلس، أحقية أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلاً منذ هذا التاريخ.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية حددت آثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونيه الماضي على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فليس جائزًا الخوض في تحديد تلك الآثار على خلاف ذلك بحسبانها المحكمة الدستورية هي المختصة أصالة بتحديد آثار ما تصدره من أحكام سواء كانت آثار مباشرة للحكم أو غير مباشرة، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله من أي جهة من الجهات المسئولة في الدولة.
كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها اليوم على أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة بوقت سابق " في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.
وأشارت المحكمة إلى انه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقًا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حاليًا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق