تباينت آراء أعضاء الجمعية التأسيسية بشأن مصيرها بعد أن حكم القضاء الإداري بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار الرئيس مرسي يوم 15 يوليو الماضي التصديق على تشكيلها.
وقال ماجد شبيطة عضو الجمعية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها بشأن القانون.
ويضيف شبيطة أن هذه المهلة "كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الرئيس محمد مرسي خاصة وأن مدة عمل الجمعية ينتهى فى 12 ديسمبرالقادم" مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية سيسعون لتجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ولكن وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية قال إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الجمعية لم يعد من خارجها وإنما من داخلها بسبب عدم توافق الأعضاء بشأن مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور على حد وصفه.
وأوضح أن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار "التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب المحكمة الدستورية العليا".
وعبر عدد من أعضاء الجمعية من بينهم عبد المجيد ومؤسسي حزب المؤتمر عمرو موسى وأيمن نور عن رفضهم لمسودة الدستور التي صدرت عن الجمعية الأسبوع الماضي.
وقال عمرو موسى في تصريحات أمس "لن نسمح بسلق أي موضوع أو صياغة أي مادة ينزعج لها المصريون ولن نسمح بأن يكون الدستور سببا لانقسام الأمة" مشيرا إلى أن العمل لا يزال مستمرا بشأنه و ويجب أن يخرج كوثيقة يفخر بها المصريون.
وأعلن طلعت مرزوق عضو الجمعية عن حزب النور السلفي أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو "الفصل فى دستورية القانون من عدمه" مستبعدا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.
وأضاف "لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا" ورحب بقرار الإحالة للدستورية ووصفه ب"القانوني".
وتابع "الإحالة كانت أحد السيناريوهات المتوقعة والجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق