قضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار كارم عبد اللطيف برفض قرار نقابة المحامين الخاص بزيادة رسوم القيد إلى 3500 جنيه.
كان عدد من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كل جامعات مصر وحركة "محامون من أجل العدالة" نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اليوم ، اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126/2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون إلا بقرار من الجمعية العمومية وحدها .
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بدعوى بناء على توكيل من مجموعة من طلاب وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكدت أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق