توجد حاله واحده فقط يتثني من خلالها إصدار قرار بإقاله النائب العام في ظل المرحله التي تعيشها مصرحاليا دون الطعن علي القرار بمخالفتة للقانون ولمبدأ استقلال القضاء لذلك يجب أن يكون إقاله النائب العام من خلال إصدار مشروع قانون بتعديل قانون السلطه القضائيه الحالي يعطي السلطه لرئيس الدوله لإصدار مثل هذا القرار أي بتشريع قانون يعطيه هذه الصلاحية ولكن في كل الأحوال نكون بصدد كارثه لوضع جميع سلطات الدوله في يد الرئيس السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والتدخل في شؤن السلطه القضائيه التي يجب أن تكون مستقله عن باقي السلطات كي يضمن الشعب قضاء نزيه وعادل .
وليس معني ذلك مسانده النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود فلديه بعض الإخفاقات ولكن حرصا علي إستقلال القضاء وإحترام القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق