يناقش مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، المتعلقة بالقبض والاحتجاز وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، وهو المشروع الذي أعدته وزارة العدل، وذلك تمهيدا للموافقة عليه.
وجاءت تلك التعديلات المقترحة التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء؛ كي تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولمعالجة حالات الاختفاء القسري للأشخاص.
وكانت التعديلات في مواد «98» و«126» والمادة «129» والمادة «280» والمادة «290» والمادة «63» والمادة «64» والمادة «154» والمادة «162» والمادة «210» واستثناء من أحكام المادة «117» من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق