قررت نيابة الأموال العامة بمصر مساء امس السبت حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة فساد مالي.
ووجهت النيابة للرئيس السابق تهمة الاضرار العمدى والاستيلاء على المال العام والتربح والحصول على هدايا ذهبية وعينية على مدار العقدين الماضيين من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحيفة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، وقالت مصادر بالنيابة أن مبارك أنكر جميع التهم المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة للرئيس السابق تهمة الاضرار العمدى والاستيلاء على المال العام والتربح والحصول على هدايا ذهبية وعينية على مدار العقدين الماضيين من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحيفة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، وقالت مصادر بالنيابة أن مبارك أنكر جميع التهم المنسوبة إليه.
وأجريت التحقيقات امس السبت بمستشفى المعادي للقوات المسلحة (جنوب القاهرة) التي يعالج فيها مبارك عقب نقله من مستشفى السجن الشهر الماضي لتلقي العلاج بعد تدهور وضعه الصحي.
ويقضي الرئيس المصري السابق حكمًا بالسجن لمدة 25 سنة في سجن "طرة" (جنوب القاهرة) بعد إدانته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق