عقد وزيرا النقل والإسكان اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن طرح محطة حاويات جديدة بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه.
وقال وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف، في تصريح خلال المؤتمر أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن محطة الحاويات الجديدة تعد أول مشروع ضمن مخطط المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس الذي يشمل مشروع موانىء، خدمات لوجيستية، صيانة وبناء سفن، التزود بالوقود.
وأضاف عبد اللطيف أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتراوح بين 40 إلى 45 مليار دولار.
وأوضح عبد اللطيف أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد على مساحة 100 ألف متر مربع وطول رصيف 1200 متر.
وأشار إلى أن هذا المشروع مطروح أمام الشركات الوطنية، موضحا أنه يسمح للشركات الوطنية أن يكون لها شريك أجنبي بنسبة لا تزيد على 25 %، ومن المتوقع توفير نحو 1500 فرصة عمل نتيجة هذا المشروع.
وأكد وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، أن مشروع محطة الحاويات الجديدة سيتم طرحه بنظام "B.O.T"، على أن يتم التعامل بهذا النظام لمدة 35عاماً.
ولفت وفيق إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيعمل على مضاعفة إيرادات قناة السويس 20 مرة، مؤكداً أن الخدمات اللوجستية فقط ستزيد إيرادات القناة 5 أضعاف، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تنتهي من مسودة هذا المشروع القومي خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح وزير الإسكان أن مكتباً استشارياً أسبانياً سيتولى إجراء دراسة الجدوى لإنشاء نفق أسفل قناة السويس، بجانب نفق ثان سيتم إنشاؤه أسفل القناة.
وقال وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف، في تصريح خلال المؤتمر أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن محطة الحاويات الجديدة تعد أول مشروع ضمن مخطط المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس الذي يشمل مشروع موانىء، خدمات لوجيستية، صيانة وبناء سفن، التزود بالوقود.
وأضاف عبد اللطيف أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتراوح بين 40 إلى 45 مليار دولار.
وأوضح عبد اللطيف أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد على مساحة 100 ألف متر مربع وطول رصيف 1200 متر.
وأشار إلى أن هذا المشروع مطروح أمام الشركات الوطنية، موضحا أنه يسمح للشركات الوطنية أن يكون لها شريك أجنبي بنسبة لا تزيد على 25 %، ومن المتوقع توفير نحو 1500 فرصة عمل نتيجة هذا المشروع.
وأكد وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، أن مشروع محطة الحاويات الجديدة سيتم طرحه بنظام "B.O.T"، على أن يتم التعامل بهذا النظام لمدة 35عاماً.
ولفت وفيق إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيعمل على مضاعفة إيرادات قناة السويس 20 مرة، مؤكداً أن الخدمات اللوجستية فقط ستزيد إيرادات القناة 5 أضعاف، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تنتهي من مسودة هذا المشروع القومي خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح وزير الإسكان أن مكتباً استشارياً أسبانياً سيتولى إجراء دراسة الجدوى لإنشاء نفق أسفل قناة السويس، بجانب نفق ثان سيتم إنشاؤه أسفل القناة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق