أكد المستشار أحمد أبو شوشة أن حكم الإعدام تنظره محكمة النقض وجوبياً بعد اصداره أي أن القضية ستحال لمحكمة النقض، ولها الحق فى إلغائه وإحالته لدائرة أخرى فإذا صدر حكم بالإعدام سيعرض على النقض مرة أخرى لتحكم فى الموضوع.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد قد قررت إحالة أوراق 21 من متهمي مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتي.
واشار أبو شوشة في تغريدة على تويتر إلي أن أكبر حكم إعدام فى تاريخ مصر هو الصادر فى 2009 فى قضية وادى النطرون بإعدام 24 متهماً، وقد تم إلغاؤه بالنقض وحصل جميع المتهمين على أحكام بالسجن.
ولفت القاضي أبو شوشة وهو قضاة تيار الإستقلال إلى أن عدد المتهمين فى قضية بورسعيد 73 متهما منهم 9 ضباط، أحيل 21 منهم للمفتى، يتبقى 52 متهماً ينتظرون يوم 9 مارس الإدانة أو البراءة.
وفجر أبو شوشة مفاجأة حينما أكد أن النطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين ال73 فى قضية بورسعيد يوم 9 مارس، وأن ما صدر أمس هو قرار بإستطلاع رأى المفتى فى إعدام 21 متهماً فقط.
وتابع :"راجعوا الفيديو الخاص بالجلسة ستجدوا أن القاضى قال"قررت المحكمة" وليس "حكمت المحكمة"، الإحالة للمفتى قرار لاستطلاع رأيه وليس حكماً، الحكم لكل المتهمين الـ 73 يوم 9 مارس.
وشدد على أن الإعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء المحكمة، والإحالة للمفتى قبل الحكم وجوبى، أما رأى المفتى فهو استشارى تستطيع المحكمة ألا تأخذ به.
واستكمل :"هناك تقرير صدر عن دار الإفتاء عن عدد قضايا الإعدام التى أحيلت للمفتى فى2012 عددها 204 قضية وافق المفتى على 192 ورفض 9 وفوض الأمر للمحكمة فى 3.
وأتبع :"المفتى ينظر إلى النواحى الشرعية فقط فى القضية ومدى جواز إعدام المتهمين وفقا للشريعة الإسلامية، ولا علاقة له بالنواحى القانونية.
وأتم :"ورغم أن رأى المفتى استشارى إلا أنه يمثل ضغطا أدبيا على المحكمة، لأن مخالفة رأيه في حالة رفضه إعدام المتهمين معناها أن إعدامهم غير جائز شرعياً، وقد يؤدى رفض المفتى للإعدام إلى أن يتراجع أحد القضاة الثلاثة عن رأيه، والقانون أوجب إصدار حكم الإعدام بإجماع الآراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق