فى تعليقه على صفقات التصالح مع رموز النظام السابق شن محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية هجوما عنيفا على الحكومة متهما اياها بالتعتيم وغياب المكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية يقوم بها رجال أعمال من القيادات الإخوانية للتصالح مع رموز وقيادات النظام السابق الموجودين بالداخل والخارج لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار السادات إلى أن هناك محامين كبار ينتمون للتيار الإسلامى لهم مصالح فى ذلك وأصبحوا الآن مراكز قوى من خلال علاقات مباشرة بمؤسسة الرئاسة.
وأضاف السادات أن الإجراءات المتبعة تخضع لأهواء ومكاسب شخصية واستفادات، مستنكرا عدم خضوع هذه التسويات للقانون والرقابة والإعلان عنها، وعدم تحديد البنود التى يتم التصالح بناءً عليها.
أبدى السادات استغرابه من الإعلان عن مساعى الوفد المتجه للتسوية فى لندن وباريس وسويسرا ونيويورك دون الكشف عما يجرى فى بلدان أخرى.
وأكد السادات أنه ليس ضد المصالحة والتسويات، قائلا:" بل بالعكس ندعم ونشجع ذلك لكن لنطمئن وهذا هو حق الشعب لأنها أمواله المنهوبة، مؤكدا أنه لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة، ليس تشكيكا أو تخوينا لأحد ولكن درءًا للشبهات وغلقا لباب المصالح.. على حد قوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق