اشتباكات في محيط ميدان التحرير يوم 26 يناير 2013 في أحداث الذكرى الثانية لثورة يناير
استمرت أحداث العنف في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي من أحداث الذكرى الثانية لثورة يناير.
بورسعيد
وازدادت حدة الأحداث بعد الحكم في الصباح بإعدام 21 شخصا في قضية إستاد بورسعيد العام الماضي فبينما احتفل بعض أعضاء من رابطة مشجعى النادي الأهلي "الالتراس" بمقرالنادي بالقاهرة اندلعت أعمال عنف شديدة في مدينة بورسعيد إثر محاول بعض الاهالي اقتحام سجن بورسعيد حيث يحتجز عدد من المحكوم عليهم.
وأدت أحداث العنف في المدينة اليوم لمقتل ما يزيد عن 30 شخصا وقال شاهد عيان إن بعض الأشخاص قاموا باقتحام قسم شرطة الكهرباء القريب من سجن بورسعيد وإحراقه فيما هرب أفراد الشرطة الموجودين داخله.
وأضاف أن قوات الشرطة تتمركز على أسطح أقسام أخرى وهي قسم شرطة عرب وشرق والميناء وتقوم بإطلاق النار لصد محاولات اقتحامه المستمرة.
قالت قناة العربية أن الجيش المصري أحكم سيطرته على هيئة قناة السويس وسجن بورسعيد.
وقال شهود آخرون على شبكات التواصل الاجتماعي إن شوارع المدينة اظلمت وتخلل ذلك أصوات إطلاق للرصاص فيما تقوم قوات الأمن أيضا بتأمين قسم شرطة بورسعيد والمجرى الملاحي لقناة السويس.
وجاء في بيان لوزارة إن قوات الأمن تتعرض لإطلاق كثيف من الأعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيلة مما أدى لإصابات خطيرة وسط قوات الشرطة ومقتل النقيب أحمد أشرف البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم.
ولكن صفحة "ألتراس أهلاوي" على فيس بوك قالت إنها ضد الاحتفال بقرارات القضاء اليوم بشأن أحداث بورسعيد، وإنها تنتظر محاسبة قيادات الداخلية المحبوسين على ذمة القضية، وما سمتهم بالمحرضين من قيادات المجلس العسكرى الطلقاء.
وطالبت صفحة "التراس أهلاوي" التي يتابعها أكثر من 730 ألف شخص بالانصراف من أمام النادي الأهلي حيث تجمع العشرات اليوم للاحتقال بالاحكام الصادرة اليوم في قضية إستاد بورسعيد مؤكدة ان اليوم "بداية القصاص وليس القصاص الكامل" حيث تصدر الاحكام النهائية على المتهمين في مارس المقبل.
السويس
وتدهورت الأوضاع الأمنية في السويس اليوم بعد مقتل 9 أشخاص بينهم مجندين في اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة أمس.
وقال شاهد عيان إن أشخاص اقتحموا قسم شرطة الجناين وهو رابع قسم شرطة يتم الاستيلاء عليه اليوم في محافظة السويس بعد أقسام السويس وفيصل والأربعين.
وكانت القوات المسلحة قامت بإخلاء مديرية أمن السويس من الأفراد والأسلحة وسط غياب تام للشرطة من شوارع المدينة.
وبدأ المواطنون في تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات الخاصة وبعض المباني العامة مثل مقر حي الأربعين.
واقتصر دور الجيش على حماية مقري المحافظة ومديرية الأمن.
القاهرة
واستمرت الاشتباكات بمحيط ميدان التحرير بوسط العاصمة لليوم الثالث على التوالي رغم قلة الحشود بالميدان مقارنة بيوم أمس.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في شارع القصر العيني لمنع المحتجين من التوجه لمقر مجلس الشورى.
وقالت صحيفة الأهرام على الإنترنت إن قوات الأمن أطلقت وابلا من القنابل المسيلة للدموع داخل صينية ميدان التحرير لتفريق المتظاهرين، الأمر الذى أدى لانخفاض الأعداد داخل الميدان ووصعود الآلاف أعلى كوبرى أكتوبر.
جاء ذلك بعد مناوشات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود، قامت على إثرها قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع بشكل كثيف، سقطت داخل ميدان التحرير.
وأصيب المرور في وسط القاهرة بحالة من الشلل التام مع استمرار إغلاق كوبرى أكتوبر وكورنيش النيل.
الإسكندرية
وشهدت الإسكندرية تجدد الاشتباكات بالقرب من المجلس المحلي للمدينة لليوم الثاني على التوالي .
وقال شاهد عيان إن مئات الأشخاص خرجوا على المحتجين حاملين الأسلحة البيضاء بالشوارع الجانبية بمنطقة كوم الدكة بجوار المجلس فيما أكتف قوات الأمن بدور المشاهد وذلك بعد أن أحاطت تشكيلات الأمن المركزي بمبني المجلس لتأمينه.
وكان ألاف المحتجين تجمعوا عند مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية مرددين هتافات ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين قبل خروجهم في المسيرة التي توجهت لمقر المجلس المحلي لتتجدد الاشتباكات.
وأصدر رئيس نيابه شرق الكلية بالإسكندرية قرارا مساء اليوم بحجز 21 متهم ممن تم ضبطهم خلال الأحداث للعرض اليوم علي النيابة كما طالب بتحريات المباحث حول الأحداث.
وقام مساء اليوم ألاف المحتجين بقطع طريق الكورنيش وإضرام النيران في " كاوتش " السيارات بميدان المحطة بمنطقة سيدي جابر في تظاهرات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، وخرجوا في مسيرة عبر شارع المشير أحمد اسماعيل ، حتي كورنيش الإسكندرية، وذلك عقب انتشار دعوات بينهم بالتوجه إلي استراحة محافظ الإسكندرية بمنطقة جليم.
المحلة الكبرى
وقرر المستشار نصر حشيش المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية نقل التحقيقات مع 11 من المقبوض عليهم في أحداث حرق مجلس مدينة المحلة أمس إلى نيابة إستئناف طنطا بعد قيام ما وصفوا بأعضاء من "الألتراس" وأهالي المقبوض عليهم باقتحام مجمع المحاكم.
وقال شاهد عيان إن "الألتراس" وأهالي المتهمين حاولوا اقتحام مكتب المحامي العام الذي تم إخراجه وسط حراسة أمنية مشددة إلى خارج المجمع.
وفي المساء حاول بعض المتظاهرين اقتحام قسم ثان المحلة وقاموا بقذف القسم بالحجارة وردت قوات الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
كفر الشيخ
قام المعتصمون في مقر محافظة كفر الشيخ بفض اعتصامهم الذي بدأ أمس وأمهلوا الأمن حتى يوم الجمعة المقبلة لتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها إقالة المحافظ سعد الحسيني.
كما طالبت القوى السياسية في بيان لها بالاستجابة لمطالب الثوار بالقاهرة والميادين المختلفة من بينها إقالة حكومة هشام قنديل وتعديل الدستور والقصاص لضحايا مظاهرات ثورة يناير 2011.
وهدد المعتصمون بـ"أمور أخرى" لم يحددوها في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي وقت سابق قال بيان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ إن 11 من الضباط وجنود الشرطة والمواطنين بمدينة دسوق أصيبوا اليوم في محاولة مممن سماهم بلطجية لاقتحام، قسم شرطة بندر دسوق والشونة التابعة للمرور.
ونظمت احتجاجات مماثلة ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها في مدينتي المنيا وأسيوط جنوبي القاهرة ومدينة دمياط على ساحل البحر المتوسط ومدينة الإسماعيلية على قناة السويس والشرقية شمال القاهرة.
سياسيا، أشار بيان عن اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي عقد اليوم برئاسة محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطواريء في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.
وأكد البيان الذي ألقاه وزير الغعلام صلاح عبد المقصود على أهمية الدعوة لحوار وطني تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة التوصل لتوافق وطني بشأن القضايا السياسية على الساحة ومن بينها كيفية إجراء انتخابات برلمانية المقبلة نزيهة وشفافة، وضع مطالب الجماهير باستكمال تنفيذ مبادئ الثورة عين الاعتبار.
ومن ناحية أخرى، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب المقبلة إذا لم يستجب الرئيس محمد مرسي لمطالبها، وأبرزها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة محايدة لتعديل المواد الخلافية بالدستور القائم، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.
وحملت الجبهة الرئيس محمد مرسي المسئولية عن سقوط "شهداء الموجة الجديدة من الثورة" في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد نتيجة استخدام "العنف المفرط"، ودعت الجبهة جموع المصريين إلى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي ومواصلة الالتزام بسلمية الثورة، معلنة إدانتها للعنف المفرط.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا اليوم قالت فيه إنها تدين ما وصفته باعتداء جماعات "البلطجة ومليشيات العصابات السوداء" التي ظهرت أخيرًا على الشرطة وعلى الأفراد والمؤسسات الحكومية والممتلكات العامة، واتهمت الإعلام بالتضليل وجماعات المعارضة بالصمت على أعمال العنف والترحيب بها.
وقالت الجماعة إن "الجماهير الشعب التي خرجت للتصدي لأولئك المخرِّبين هي التي تمثل ضمير الشعب وروحه التي ترفض الفساد والمفسدين".
وأضافت الجماعة في أن هذه الاعتداءات أتت "في الوقت الذي يتهيَّأ فيه الشعب لجني بعض ثمار ثورته، استكمالا لمسيرته الديمقراطية وإقامة لمؤسساته الدستورية، وإن "جماهير الشعب فوجئت بمن يسعى كي يحول الأمل إلى كابوس، والفرح إلى مأتم، ويثير الرُّعب والإرهاب في كثير من البقاع، عن طريق التحريض على التخريب واستخدام العنف والبلطجة".
وقال حزب الوسط في بيان له اليوم إن الأحداث التي تشهدها مصر تدل على أن أطرافا سياسية -وصفها بأن هناك شبهة ارتباط بينها وبين أحداث العنف- لا زالت غير مقتنعة بالعملية الديموقراطية واستحقاقاتها، وتدل أيضا على أن الحكومة غائبة، وتفتقد الرؤية لمواجهة الأحداث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق