سلطت صحيفة (تلجيراف) البريطانية الضوء على استنكار جماعات حقوق الإنسان والعلمانيين والليبراليين لاستغلال الدستور في تقييد الحريات والحقوق، بعد فرض الحظر على موقع "اليوتيوب" عقابا له للسماح بنشر الفيلم المسيء للرسول، خاصة وأن هناك مادة في الدستور الجديد تمنع "إهانة الرسل والأنبياء".
وقد قضت محكمة القاهرة بحظر موقع الفيديوهات "اليوتيوب" بعد إصراره على نشر فيلم "براءة المسلمين" المعادي للإسلام والذي تسبب في أحداث شغب في جميع أنحاء العالم، وأمر القاضي "حسونة توفيق" بمنع الوصول إلى موقع اليوتيوب عقابا له على السماح للمستخدمين بمشاهدة الفيلم المسيء للرسول.
وبالنظر إلى المادة الجديدة في الدستور المُصاغ حديثا التي تحظر إهانة الرسل والأنبياء. شكت جماعات حقوق الإنسان والعلمانيين والليبراليين من أن المحامين الإسلاميين، الذين يتم تدعيمهم وتشجيعهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، قد تستخدم تلك المواد لتقييد بعض الحقوق والحريات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك دعوتين آخرتين مرفوعة ضد الحكومة وجوجل ولا تزال معلقة في المحاكم، واحدة من تلك الدعاوى القضائية تدعو إلى فرض حظر كامل على محرك البحث "جوجل" وتطالب الشركة بدفع غرامة 2 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق