وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن القيادات الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أبرزت من قبل مخاوفها من قانون التظاهر الذى أعلنت عنه الحكومة، موكدًا أن القانون عرضه الرئيس مرسى خلال لقائه مع المجلس الأعلى للشرطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ورغم رفض بعض القيادات له إلا أنهم فوجئوا بأن الحكومة تعرضه على مجلس الشورى لإقراره.
حيث ينص القانون على أنه ليس من حق رجال الشرطة والجيش والقضاء التظاهر وعقاب من يعترض ذلك بالسجن 10 سنوات وغرامة تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه.
وقال المصدر إن إصرار الرئاسة على إقراره رغم رفض القيادات بالداخلية له يؤكد ما تردد حول محاولات تحطيم جهاز الشرطة وانقلاب رجالها ضد النظام الحاكم وما يترتب عليه حالة من الانفلات الأمنى ووقتها تتاح فرصة سيطرة المليشيات الإخوانية للسيطرة على البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق