قررت جبهة الإنقاذ الوطني إرجاء موقفها النهائي من مبادرة حزب النور للحوار الوطني مع كل الأحزاب السياسية لمزيد من التوافق بين قيادات الجبهة حول تحقيق ضمانات الحوار، مستنكرة في الوقت ذاته قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله حول منح المواطنين حق الضبطية القضائية وفقًا للمادة 37 الخاص بقانون العقوبات ووصفوه بأنه دعوة صريحة لتشكيل ميليشيات عسكرية ويؤكد عجز الدولة عن القيام بدورها لحفظ الأمن.
وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أثناء اجتماع الجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار يوم الخميس، :"إن جبهة الإنقاذ ليست ضد الدخول في حوار وطني ولكنها فضلت تأجيل النظر في موافقتها على الحوار الذي دعا إليه حزب النور لمزيد من التوافق بين قيادات الجبهة حول تحقيق ضمانات الحوار وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه".
من جهته، قال منير فخري عبد النور عضو جبهة الإنقاذ :"إن قرار مؤسسة الرئاسة بالطعن ضرب ضد وقف الانتخابات البرلمانية لنا مثلا جديدا للتراجع عن القرارات"، مشيراً إلى أن الجبهة ستضع رؤيتها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
فيما وصف سامح عاشور نقيب المحامين طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا بأن "القرار النهائي بيد مكتب الإرشاد وليس بيد الرئيس محمد مرسي" ، مشيراً إلى أن "البيان الأول للرئاسة والذي أكد فيه احترامه للحكم ثم التراجع والطعن عليه يُعد جزءا من حالة الارتباك والتراجع الدائم للمؤسسة عن القرارات".
وحول موقف الجبهة من الدخول في الحوار الوطني مع أحزاب "الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية"، قال عاشور نُناقش تلك المبادرات ونتواصل بشكل جيد مع حزب النور ولم نتخذ قرارا نهائيا حتى الآن من الدخول في الحوار الوطني مع الإخوان المسلمين ، مؤكدا تمسك الجبهة بالضمانات الأساسية للحوار، وهي معرفة أطراف الحوار وتحديد الأجندة والتعهد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الحوار.
وغاب عن الاجتماع الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد ، فيما حضر الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور أحمد البرعي ممثلا لحزب الدستور والمتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة والدكتور عزازي علي عزازي ممثلا للتيار الشعبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق