قالت الحكومة المصرية اليوم إنها ستخفف القيود الخاصة بادخال واخراج العملة على المسافرين مضيفة أن الزائرين الأجانب بامكانهم الآن ادخال أكثر من عشرة آلاف دولار شريطة الافصاح عنها لدى دخول البلاد.
وشددت مصر في ديسمبر كانون الأول القواعد خشية تعرض الجنيه لضغط وتدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك. وكانت قد منعت كل المسافرين سواء مصريين أو أجانب من ادخال أواخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار.
وخففت اليوم بعض القيود. وقالت الحكومة في بيان "ادخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الافصاح عنه في الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي."
وأضافت أنه سيتم "السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي."
وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك تأخذ مصر خطوات لخفض عجز الميزانية وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير 2011.
وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي الذي أبعد السياح والمستثمرين الأجانب تأخذ مصر خطوات لخفض عجز الميزانية وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأبلغ وزير الطيران المدني وائل المعداوي الصحفيين أن مصر سترفع أيضا ضريبة المغادرة على الأجانب إلى 20 دولارا من 15 دولارا بدءا من أول مايو.
وقال الوزير إن سياسة تحديد المبالغ النقدية التي يمكن للمسافرين ادخالها إلى البلاد تهدف لمنع الناس من اغراق الشارع بأموال من الخارج لكن تتم مراجعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق