واضاف البشري ان المبادئ الديمقراطيه للثوره تقوم في الاساس علي ان الدوله لها سلطات ثلاث، مستقله عن بعضها البعض، لا تتدخل احداها في عمل الاخري، هي التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، وان الواقع الان يؤكد وجود محاولات من السلطتين التنفيذيه والتشريعيه للتدخل في عمل السلطه القضائيه، وفرض الوصايه عليها، ومحاوله النيل من استقلالها الذي اكتسبته علي مدار عشرات السنوات.
وتابع الفقيه القانوني: ان الدولة المصرية الحديثة قامت منذ نحو 150 عاما علي عمادين اساسيين، هما القوات المسلحة والقضاء، ومثل استقرار هاتين المؤسستين وقدرتهما علي الاستمراريه وتعبيرهما عن عموم المجتمع المصري اهم ضمانات تماسك جهاز الدوله المصريه، ويجب علي النظام الحالي ان يعي هذه المساله ولا يحاول الانتقاص من صلابه المؤسستين.
وشدد البشري علي ان الاقدام علي خفض سن تقاعد القضاه يعتبر في حد ذاته «جريمه ضد مبدا استقلال القضاء، لانه في حقيقته قرار بعزل الاف القضاه من مناصبهم، تماما مثل النص الذي وضع في الدستور لتحديد عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وخفضهم الي رئيس و10 اعضاء فقط، لابعاد عدد من اعضائها».
واكد البشري انه وكما وصف من قبل هذا النص الدستوري بانه موصوم بـ«الانحراف» لانه كان مقصودا به اشخاص بعينهم وافتقد قاعده العموميه والتجريد، فان مشروع قانون خفض سن التقاعد يكون ايضا موصوما بالانحراف التشريعي من قبل ان يصدر للاسباب ذاتها.
وحول ما يتردد من ان خفض سن تقاعد القضاه يهدف الي تصحيح الاجراءات التي كان يتخذها الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمد سن تقاعد القضاه كنوع من المجامله او المحاباه لبعض رؤساء الهيئات القضائيه، اوضح البشري انه لا يلمس في الوقائع الحاليه اي رغبه صادقه نابعه من نوايا حسنه لتصحيح الاوضاع، بل يلمس «محاوله للسيطره علي القضاء ودفعه في الاتجاه الذي يسير فيه النظام فقط».
وردا علي الاتهامات التي توجه للقضاء والقضاه بالتبعيه لنظام مبارك وعدم الجديه في محاكمه رموز النظام السابق، شدد البشري علي ان كل القوي التي ادارت البلاد بعد الثوره سقطت في خطا جسيم، بان عجزت عن اقامه محاكمات سياسيه لرموز النظام السابق، تعاقبهم علي الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، وحاولت القوي السياسيه الان التغطيه علي هذا الفشل بتحميل القضاء فوق طاقته، ومطالبته بان يحكم سياسيا في قضايا جنائيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق