تقدمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، بطعن أمام محكمة النقض على الحكمين الصادرين من محكمة جنايات الجيزة ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب)، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، في قضيتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وتضمن الطعنان أن الحكمين ارتكبا خطأ وبطلانا في إجراءات إصدار الحكم، وكذا بطلانهما نظرا لمخالفتهما للثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وأشارت النيابة إلى أن الحكمين أغفلا العديد من الأدلة الموجودة في الأوراق ولم يتعرضا لها، كما أغفل الحكمان العديد من الوقائع التي تضمنها أمر الإحالة، على نحو يشكل مخالفة لما هو ثابت بالأوراق ويجعل الحكمين مشوبين بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضهما.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت الشهر الماضي ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراض بالعين السخنة والغردقة.
وكانت النيابة اتهمت المغربي وجرانة ورجل الأعمال هشام الحازق وآخرين بالاستيلاء على 5 ملايين متر من أراض العين السخنة والغردقة، بالمخالفة للقانون إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق