قال محمد عيد حسن المحكوم عليه بـ80 جلدة من قبل وكيل نيابة مطاي، عقب ضبطه وهو في حالة سكر بين، انه يعمل مفتشاً بنقابة المهن الموسيقية بالمنيا، ويختص بالتفتيش علي القطاع الشمالي والجنوبي بالمراكز التسع من ديرمواس حتي العدوة، وراتبه لا يتجاوز 41 جنيه منذ 2006 دون تثبيت .
وتابع عيد، في اليوم الذي تم القبض فيه عليَ كنت عائدا من حفل زفاف بسمالوط لاحد الاصدقاء، وقدم لي وقتها زجاجة بيرة، واعتدنا ان في هذه المناسبات لا يليق ان ارفض مثل هذه الاشياء لأنها تعد عيبا رغم كونها عادة غير مقبولة، وعند قرية قلوصنا بين مطاي وسمالوط تم القبض عليَ، وتحرير محضر في ذات الليلة وعرضي علي النيابة العامة امام السيد حسين عنان، وعلي غير المألوف استمر التحقيق معي امام وكيل النيابة لمدة 3 ساعات تقريبا، وعقب نهايته اخرجني وكيل النيابة خارج غرفة التحقيق.
اثناء تواجدي خارج غرفة التحقيق وقعت مشادة كلامية بين مدير النيابة ووكيل النيابة الذي كان يقوم بالتحقيق معي، انتهت الي ان مدير النيابة طلب احضار المحضر برمته اليه لإصدار القرار بنفسه، وفي اثناء ذلك علمت بقرار الجلد ووقتها خرج وكيل النابة من غرفته ومعه اربعه من رجال الشرطة، واصطحبوني الي مركز الشرطة واثناء توجهنا الي هناك قلت لوكيل النيابة "نفذ الجلد يا باشا، اسرائيل احسن من مصر، علي الاقل هما بيعرفوا قيمة البني ادم، وانا ما اذنبتش علشان يتعمل فيا كل ده".
عقب توجهنا الي مركز الشرطة وعرض قرار الجلد علي الضباط، انتابهم حالة من الذهول وطالبهم وكيل النيابة بتنفيذ القرار، الا انهم رفضوا ذلك مما دفعه الي التوجه الي مأمور القسم لتنفيذ القرار، مما احدث جدلا بين الجانبين، ووقتها قام الحرس بوضعي في غرفة الحجز وسط حالة من الاستهزاء والسخرية من الجميع، وعقب ذلك بساعات اخرجني الحرس من الحجز وابلغوني ان القرار تم الغائه من قبل مدير النيابة وتعديله وتم اخلاء سبيلي.
واستكمل محمد عيد حديثة قائلا، انه يطالب الرئيس مرسي بالرحيل، فهذا الموقف شهر به ولا يستطيع مواجهة اي شخص قريب او غريب، الدولة تحصل علي حقوقها كاملة ولا تعطينا حقوقنا، فأقف امام ديوان المظالم منذ 9 شهور دون استجابة للمطالبة بالتثبيت، وحدثت لى إصابة اثناء تأدية الخدمة العسكرية ولم اعوض، وعندما لجأت الي القضاء رفضت دعوي تعويضي، ووالدي لا يعمل بعد ان تم فصله من العمل بمجلس المدينة، والان يتم الحكم عليَ بالجلد لأنني جاملت احد اصدقائي بشرب زجاجة بيرة في حفل عرسه .
فيما قال احمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الانسان، ان صدور مثل هذا القرار يؤكد علي سطحية تفكير عدد كبير من اعضاء النيابة العامة، وعلي راسهم النائب العام "الخاص" ـ على حد تعبيره ـ، كما يؤكد علي ضعف اعضاء النيابة علميا وقانونيا، اذ ان وكيل نيابة مطاي "مُصدر القرار" خلط ما بين سلطة النيابة العامة في التحقيق، وسلطة المحكمة في توقيع وانزال العقاب، مشيراً إلى أن هذه الواقعة تعد الاولي من نوعها في مصر، حيث ان قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعليمات الخاصة بالنيابة العامة لا تعرف مثل هذه القرارات الغير مسئولة ، ولا توصف الا بكونها قرارات هوائية تحدث توتر، وتثير قلاقل داخل الاوساط القانونية وبين المواطنين، لصدورها من غير مختص بانزال العقاب، ولكونها لا توافق القانون المصري في اي نص من نصوصه.
واكد شبيب ان المركز العربي سيتخذ الاجراءات القانونية ضد هذا القرار، وذلك بتحرير محضرا رسمياً ضد السيد الاستاذ وكيل نيابة مطاي والمحامي العام لنيابات شمال المنيا، وذلك لتوضيح اسباب صدور مثل ذلك القرار، واجراء التحقيقات اللازمة ضد السيد عضو النيابة مصدر القرار من قبل جهة قضائية مستقلة، واعلان نتائج هذه التحقيقات علي الرأي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق