المهندس عاصم عبد الماجد
أثارت دعوات المهندس عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، بمحاصرة منازل القضاة، ودار القضاء العالى، والمحاكم، ونادى القضاة، لتطهير القضاء، استياء العديد من السياسيين، والقانونيين، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين وصفوها بالدعوات التحريضية، والعمل الإرهابى الذى سيقود البلاد لحرب أهلية، محملين النائب العام مسئولية تلك التصريحات.وانتقدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، دعوة المهندس عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، لمحاصرة منازل القضاة، ونادى القضاة، مؤكدة أنه لا جديد خلف تلك التصريحات التى توضح مخطط هدم الدولة، مطالبة بربط تلك التصريحات بمسلك النظام القائم، الذى يشهد خروجاً على القانون، وتكريساً لفكرة النيل من مؤسسات الدولة، على حد وصفها.
وأضافت الجبالى، فى تصريحات لـها، أن المشكلة ليست فيمن يتحدث لكنها فيمن يتلقى بأذن صماء ويعتبر نفسه "ودن من طين وودن من عجين"، مشيرة إلى أن تلك الدعوات لا تجد لها صدى عند النائب العام الذى يبحث عن اللهو الخفى "البلاك بلوك"، مؤكدة أن أى تصريح بهذا الشكل يضع صاحبه تحت طائلة القانون، قائلة، "فالمغيبون ذهنيا من الممكن أن ينساقوا وراء تلك الدعوات".
وأكدت الجبالى أن غياب دولة القانون يجعل مثل هذه التصريحات التحريضية تمر مرور الكرام، بدلاً من القبض على صاحبها، وتقديمه للمحاكمة بتهمة إهانة السلطة القضائية والاعتداء عليها، حيث إن الصفة القضائية تلازم القاضى أينما وجد، والمساس بهيبة سلطات الدولة ومؤسساتها، وعرقلة العدالة، مطالبة أجهزة الدولة بالتحرك الدولة لوقف هذا العدوان على السلطة القضائية.
من جانبه، وصف المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعوات المهندس عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، بمحاصرة منازل القضاة، بالتطور الخطير، مؤكداً أن المطالب بتطهير القضاء ارتبطت بتخفيض سن التقاعد لدى القضاة.
وأوضح أبو سعدة، فى تصريحات لـه أن محاصرة منازل القضاة عمل إرهابى لا علاقة له بالثورة، ويحمل مخاطر شديدة على السلطة القضائية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوات من الممكن أن تضعنا فى مقدمة حرب أهلية، مطالباً الرئيس مرسى والحكومة بتحمل مسئولياتهم تجاه تلك الدعوات التحريضية، قائلا، "فهم يقودونا لانهيار الدولة المصرية".
كما أكد أبو سعدة أن تصريحات القيادى بالجماعة الإسلامية، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، ومن الممكن أن تقود البلاد لنتائج خطيرة، لافتاً إلى حق القضاة فى اللجوء للمحاكم والمنظمات الدولية، معلناً عن مساندة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان للقضاة فى هذا المسلك.
وبدوره أكد الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن دعوة المهندس عاصم عبد الماجد، تكشف محاولة التيارات الدينية بفرض رأيها بالقوة، لافتاً إلى أن مثل هذه الدعوات تدفع إلى العنف، وتدمر بقايا الدولة، على حد قوله.
وأوضح العلايلى لـه أن الرئيس محمد مرسى لديه خطة واضحة وممنهجة للقضاء على كل مؤسسات الدولة منذ توليه السلطة، مشيراً إلى حصار المحكمة الدستورية وعزل النائب العام عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت عبد الله.
وحمل الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية المصرية للتغير والقيادى بجبهة الإنقاذ، النائب العام مسئولية دعوة عاصم عبد المجيد بمحاصرة منازل القضاة، واصفا الدعوة بالإهانة لمؤسسة القضاء، الذى لم يساهم فى تفكك الدولة وهدم القانون، على حد قوله.
وطالب دراج القوى السياسية بكتابة مذكرة وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية تطالب بمحاسبة كل شخص يحاول النيل من المؤسسة القضية، لافتاً إلى أنه فى حالة تجاهل الرئاسة لابد من تصعيد الأمر إلى المؤسسات الدولية، مشدداً على ضرورة محاسبة أصحاب مثل هذه الدعوات التى تهدف إلى هدم مؤسسات الدولة، حسب قوله.
وقال الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة السابق، إن دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، لمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة، وذلك لتطهير القضاء، هى دعوة لارتكاب جريمة، مشيراً إلى أنه لابد أن يتوقف هذا الهزل.
وأشار أبو غازى، فى تصريحات خاصة لـه إلى أن ما يحدث مع القضاء هو محاولة لاستحواذ التيارات الإسلامية على منصة القضاء لإصدار الأحكام التى تتوافق مع توجهاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق