أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المجتمع المصري يرفض الشكل الديني للدولة، وما قام به محمد علي الكبير منذ نحو مائتي عام، كان بناء دولة عصرية مدنية متحضرة، ويجب أن يكون مجتمعنا في هذه الصورة، والخبرات السابقة في بلاد كثيرة بالعالم تجعلنا نجزع تماما من هذا الفكر.
وشدد فى حوار مع صحيفة "الجريدة" على أن القوات المسلحة هي ضمير الشعب، فهي مثال للجدية والانضباط والالتزام، وأنها لم تتلوَّث بأفكار تطرف أو تمرد، لكن خلال عامي الثورة حدثت حالة من عدم الاستقرار، وجاءت أحداث ماسبيرو مؤلمة، وما كان يجب أن ينزلق الجيش إلى هذه الأمور، لكن العذر أن البلاد كانت في حالة عدم استقرار، وكان جهاز الشرطة في حالة ضعف، مؤكدا أن للجيش ضميرا حيا وقيادة رشيدة، وعندما يحتاج إليها الشعب لأنهم جزء منه، فلن يتخلوا عنه.
وأشار إلى أن الكنيسة مؤسسة روحية، لها دور اجتماعي تخدم المجتمع الذي توجد فيه، والعنف يوجه للكنيسة بصورة عامة في مواقف كثيرة على مر التاريخ، وعلى الدولة حماية كل المؤسسات على أرضها وعلى رأسها المؤسسات الدينية الملتزمة.
وأوضح أن تصريحاته عقب أحداث الكاتدرائية جاءت نتيجة للأحداث المؤلمة التي جرت بقصد أو بغير قصد، لأن جهاز الشرطة هو جهاز حماية والمسؤول الأول عن الأمن الداخلي، وكان عليه أن يدرس الموقف جيدا، ويقدر حالة الغضب الشعبي من جراء سقوط شهداء في الخصوص، وأن جنازتهم ستكون فياضة بمشاعر غاضبة للغاية.
وجدد البابا تواضروس مطالبته بالتطبيق الحاسم للقانون، وتقديم اعتذار من قيادات الأمن عن اتهامنا، وتقديم حلول عملية على أرض الواقع، مشيرا الى أن مشروع قانون دور العبادة الموحد، لا يزال متوقفا فلا تصاريح للبناء منذ ثورة 25 يناير.
وعن زيارة بعض المسيحيين إلى بيت المقدس، قال إن التطبيع الذي جرى بين مصر وإسرائيل حكومي، ولم يرتق إلى المستوى الشعبي كاملاً، ولذلك لا يصح أن ينفرد جزء من الشعب وهم الأقباط بهذا التطبيع، من دون إخوانهم المسلمين، وهناك إجراءات كنسية إزاء هؤلاء، تتمثل في حرمانهم من التناول، والأسرار المقدسة داخل الكنيسة.
وأشار إلى أنه عقد في شهر مارس الماضي، مؤتمر دراسي عن مشكلات الأسر المسيحية والأحوال الشخصية، وحاليا توجد عدة لجان تدرس منظومة العمل، تعرض عملها على المجمع المقدس وهو أعلى سلطة تشريعية في الكنيسة القبطية، في يونيو المقبل، للبحث في حلول فيما يتعلق بـالتطليق وبطلان الزواج، منذ 30 عاما لم يتم العمل بقانون الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يأخذ الشرعية، ونحاول ككنيسة أن نسهل الأمور من دون التعدي على الشريعة الإنجيلية.
وأضاف أنه سيقوم خلال شهر مايو المقبل بزيارة تهنئة إلى قداسة بابا روما، بمناسبة مرور 40 عاما على أول مقابلة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية "كرسي الإسكندرية وكرسي روما"، وسيزور خلالها عددا من الكنائس في إيطاليا.
يذكر أن البابا تواضروس، الذي انتخب أواخر العام الماضي بعد أربعين عاما من تولي البابا شنودة الراحل مسؤولية الكنيسة الأكبر في مصر، يعتبره كثير من المصريين "بابا المحنة"، نظرا إلى أنه يتولى مسؤولية نحو "10 ملايين قبطي" تحت حكم أول رئيس مدني منتخب، قادم من خلفية إسلامية هو الرئيس محمد مرسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق