أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن كاترين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، ستقوم بزيارة لمصر مساء السبت تستمر لمدة يومين.
وصرحت مصادر دبلوماسية أوروبية، حسبما أوردت الوكالة، بأن الرئيس محمد مرسي سوف يستقبل آشتون يوم الأحد المقبل، كما ستلتقي مع خلال الزيارة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات جبهة الإنقاذ.
وقالت المصادر إن مباحثات آشتون في القاهرة سوف تتركز حول تطورات عملية التحول الديمقراطي في مصر سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا في مارس الماضي دعا فيه الاتحاد الأوروبي لعدم "منح السلطات المصرية أي مساعدات ما لم يتم تحقيق تقدم ملحوظ فيما يخص احترام حقوق الإنسان والحريات والحكم بالديمقراطية والقانون".
وأشار القرار إلى ما سماه تعرض القضاء في مصر "لضغوط من قوى سياسية متعددة يمكن أن تجعل الثقة في عدالة النظام القضائي على المحك"، لافتا إلى "الانتقادات الموجهة للدستور الجديد، وعملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وللاحتجاجات العنيفة التي أدت لمقتل عديدين منذ ذكرى ثورة يناير الثانية، ولانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وصمت الحكومة عن انتهاكات لحقوق المرأة".
وطالب القرار، معربا عن التضامن مع الشعب المصري، السلطات المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان دور القانون وإجراء تحقيقات جادة وشفافة بشأن قضايا القتل والتعذيب للمحتجين السلميين، وإلغاء عقوبة الإعدام مشيرا للحكم بإعدام 21 من المتهمين في أحداث استاد بورسعيد.
كما دعا إلى احترام حرية العقيدة، مشيرا إلى أنه "يجب بذل جهود لتحجيم موجة هجرة المسيحيين من مصر التي تهدد استمرار وجود أقدم مجتمع مصري وتلحق الضرر بالاقتصاد المصري بسبب هجرة الخبرات المهنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق