نادي قضاة الإسكندرية يطلق مبادرة لتهدئة الصراع القائم على قانون السلطة القضائية

أطلق نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، مبادرة جديدة تهدف لتهدئة الصراع القائم بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بسبب قانون السلطة القضائية، الجاري مناقشته في مجلس الشورى.
ودعا أبو عيانة الرئيس محمد مرسي إلى زيارة النادي بالإسكندرية بحضور رؤساء جميع الهيئات القضائية ورئيس نادي قضاة مصر وممثلي أندية القضاة بالمحافظات وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني، ليكون يوماً للمصالحة الوطنية يبدأ بعدها الجميع مرحلة جديدة يسودها التفاهم والتعاون من أجل بناء الوطن، على حد قوله.
وتشمل المبادرة التي أطلقها النادي، عقب اجتماعه مع القضاة، عدة نقاط أهمها إرجاء مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، واستئناف الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، وإتاحة الفرصة أمام الهيئات القضائية لإبداء رأيها في القانون، ووقف التصريحات التي تعزز الانقسامات بين جميع الأطراف.
وشدد أبو عيانة على أن النادي يتمسك بمجموعة من النقاط هي "مبدأ الاستقلال التام والكامل والحقيقي للسلطة القضائية والتقدير، والاعتزاز بثوره 25 ينـاير التي عبرت بمصر إلى الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب الذي عبّر عن اختياراته في الانتخابات والاستفتاءات".
وأضاف أنه لا بد من التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات والسعي لاستعادة الأجواء الطبيعية التي ترسخ للتعاون بين السلطات الثلاثة.
وأوضح رئيس نادي قضاة الإسكندرية أنه على الرغم من الموقف المُعلن لنادي قضاة الإسكندرية من هذه الأزمة وإصراره على الامتناع عن المشاركة في مؤتمر العدالة، إلا أن النادي رأى ضرورة وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار والبحث عن طرق لحل الأزمة شعوراً بالمسئولية الوطنية وحرصاً على مصلحة الشعب وتطلعاته، حسب قوله.
كان مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ على مناقشة مشروع تعديل السلطة القضائية مع الأخذ برأي الهيئات القضائية ومجلس القضاء.
وطالب رئيس مجلس الشورى بإحالة القانون للجنة التشريعية المتخصصة، وطالب بسرعة عقد مؤتمر العدالة للوصول إلى توافق حول قانون السلطة القضائية.
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أعلن أن نادي القضاة لن يشارك في مؤتمر العدالة المقرر عقده قريبا بحضور رئيس الجمهورية محمد مرسي لمناقشة قانون السلطة القضائية.
وووصف الزند مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "لا يمكن أن يطلق عليه قانون.. القانون للبناء وليس الهدم، هذا أمر يثير الغثيان والسخرية والضحك"، على حد تعبيره.