أمر مستشار التحقيق في اتهامات بـ"تزوير" الانتخابات التشريعية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بضبط وإحضار وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، بسبب تغيبه عن المثول أمام لجنة التحقيق، للإدلاء بشهادته في تلك المزاعم.
وتضمن أمر الضبط، الصادر من المستشار مجدي عبدالخالق، المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير انتخابات 2005 و2010، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نهى الزيني، التي لم تمثل هي الأخرى أمام اللجنة، كما لم تقدم ما يفيد باعتذارها عن عدم الحضور.
وأوضح عبدالخالق، أنه سبق وحدد ثلاث مواعيد لوزير العدل الأسبق في نظام الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، في الأول من أغسطس الماضي، ثم في 20 من نفس الشهر، وفي الثالث من الشهر الجاري.
كما أشار قاضي التحقيق إلى أنه تم أيضاً الاتصال بالمستشار مكي هاتفياً، حيث تعهد بإرسال رد كتابي متضمناً معلوماته حول "وقائع تزوير الانتخابات"، وتحدد لحضوره جلسة 24 سبتمبر الجاري، إلا أنه لم يحضر أيضاً، كما لم يعتذر عن عدم الحضور.
أما بالنسبة للمستشارة نهى الزيني، فقد ذكر المستشار عبدالخالق أنها لم تحضر أيضاً لحلف اليمين والإدلاء بشهادتها أمامه، دون الاكتفاء بالمذكرة التي سبق وأن أرسلتها بشأن معلوماتها حول القضية، لافتاً إلى أنه لا يُشترط لحضورها الحصول على إذن من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وكان قاضي التحقيق في القضية قد استند في وقت سابق، إلى شهادتي النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، ورئيس محكمة النقض الأسبق، المستشار حسام الغرياني، بعد حلفهما اليمين، بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات.
وكان وزير العدل السابق، المستشار أحمد سليمان، قد قرر ندب المستشار مجدي عبدالخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي، وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضياً بالمسؤولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق