لغز سيارة السفارة الأمريكية

أسامة ياسين انتحل شخصية إسماعيل الشاعر ودهس بها المتظاهرين
لاشك أن الحقيقة ستظهر يوماً مهما حاول البعض إخفاء معالمها أو طمسها، ودماء الشهداء التي سالت في ميدان التحرير لن تضيع وسوف تتكشف حقائق الجناة الذين شاركوا في المؤامرة علي أرواح شباب مصر حتي ولو بعد حين، وأستطيع اليوم وفق المعلومات الموثقة أن أؤكد أن عدداً كبيراً من شباب التحرير تم تصفيتهم بواسطة جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يتحكمون في ميدان التحرير بشكل كبير بعد أن تواصل أعضاء من الجماعة مع سفارات ومنظمات كان هدفها الأول سيطرة جماعة الإخوان علي الثورة وبالتالي فرض الكلمة علي الجميع في سيناريو شاهدنا كافة تفاصيله حين وصل محمد مرسي إلي منصب الرئاسة.

المعلومات التي سأقدمها بين يدي القارئ الكريم تكشف عن واقعة خطيرة لا يمكن أن ينساها أحد وهي دهس المتظاهرين بسيارة تابعة للسفارة الأمريكية في مشهد شهير تناقلته كافة وسائل الإعلام، وتم فتح التحقيق عشرات المرات في الواقعة دون التوصل إلي الجناة الحقيقيين، ولولا سقوط جماعة الإخوان لظلت تلك الحقائق محفوظة في أدراج المسئولين.
إن التوصل إلي حقيقة الجناة الذين دهسوا شباب مصر في ميدان التحرير بواسطة سيارة السفارة الأمريكية يبدأ من قراءة سريعة في العلاقة بين البيت الأبيض وجماعة الإخوان والتي تكشفت للشعب المصري منذ عزل محمد مرسي ووصلت إلي حدود شن هجوم أمريكي علي مصر وشعبها وجيشها ووصف الثورة بالانقلاب، كان هذا التصعيد الأمريكي جزءاً من سيناريو الصفقات بين الطرفين وهو السيناريو الذي بدأ من ميدان التحرير ثم اكتمل بمساندة أوباما شخصيا للرئيس المعزول في حملاته الانتخابية وقد كشفنا عن حجم التمويلات الأمريكية التي تم تقديمها لمحمد مرسي والتي تحولت في أمريكا إلي فضيحة بعد فتح ملفها في الكونجرس.
وامتدت الصفقات بين الجانبين حتي اعتصام رابعة العدوية حيث تم الكشف عن فضائح ووقائع خيانة سقط فيها قادة الإخوان، ورصدت جهات سيادية استخدام قيادات الإخوان وعلي رأسهم محمد بديع مرشد التنظيم، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، سيارات دبلوماسية تابعة لسفارة تركيا، وقطر والسفارة الأمريكية في تحركاتهم!!
ولاشك أن القارئ الكريم يدرك جيداً حجم مصالح تلك الدول في تعاونهم مع قادة الإخوان، ولم تعد العلاقة بين البيت الأبيض وأعضاء الجماعة سرا فهي واضحة ومعلنة وتكشف مدي ترابط العلاقة بين قيادات الجماعة والأمريكان، ومن تلك الوقائع نستطيع أن نصل إلي واقعة دهس المتظاهرين بسيارة السفارة يوم 28 يناير 2011، فالمعروف أن قيادات الإخوان سعت بكل ما تملك لإلصاق التهمة بإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في ذلك الوقت واستغلت قيادات الإخوان حالة الاحتقان تجاه الداخلية وقادتها، وظهر شهود عيان «كلهم تابعون لجماعة الإخوان» زعموا أن اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق مساعد وزير الداخلية الأسبق كان يقود السيارة!!.. وفي نفس التوقيت خرجت السفارة الأمريكية لتؤكد اختفاء عدد كبير من السيارات التي تتبعها من جراج الشيخ ريحان، وحين طلبت الخارجية المصرية معلومات وقائمة بأعداد هذه السيارات، لم تتلق الرد سوي بعد ثلاثة أيام.. وكان الزعم بأنها 21 سيارة، وبين تلك السيارات، السيارة البيضاء التي كانت تحمل لوحات دبلوماسية ودهست المتظاهرين بصورة عشوائية، والتي تبين فيما بعد ومن خلال التحقيقات أنها تتبع السفارة الأمريكية، وقيل وقتها إن سائقها كان يحاول الفرار بطريقة عشوائية من منطقة الأحداث خشية تعرضه للاعتداء عليه، مما أحدث إصابات كثيرة بسبب هذا السلوك!!
أعتقد أن هذا الجزء من المعلومات يكشف في البداية أن السفارة الأمريكية لم تكن بعيدة عن الأحداث وأن ظهور سيارتها سواء بالسرقة كما زعمت أو بتوزيعها علي بعض الشخصيات يؤكد أن رجال الدبلوماسية في السفارة لم يكونوا بعيدين عما يحدث في الميدان وأن سياراتهم التي بلغت الـ21 سيارة علي حد تصريحاتهم لم تكن تلعب في الشوارع والمحافظات بل كان لها دور كبير سيتم الكشف عنه من خلال السفارة الأمريكية نفسها التي وقعت في كارثة كبري عندما أصدرت بياناً في 10 أغسطس لم يلتفت أحد إليه بسبب تلاحق الأحداث وقتها، حيث قالت السفارة في بيانها إنه لا صحة لاتهام موظفي السفارة، أو الدبلوماسيين بالمشاركة في حوادث الكر والفر باستخدام مركبات السفارة الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل أو إصابة المتظاهرين في ثورة يناير 2011 في القاهرة!!.. وذكر البيان أنه لا صحة أيضاً لوجود مركبات للسفارة الأمريكية تم تهريبها إلي مصر، تحت غطاء مناورات عسكرية، وأشار البيان، إلي أن السفارة الأمريكية تتبع بصرامة الإجراءات الجمركية المصرية، واللوائح التي تنطبق علي استيراد السيارات الدبلوماسية، موضحة أنه في 28 يناير 2011 تم سرقة عدد من سيارات السفارة الأمريكية بالقاهرة، واستخدامها في أعمال عنف وقتل، وأنها تشجب هذه الأعمال، منوهة بأن السلطات المصرية أجرت تحقيقًا أدي إلي استعادة بعض هذه السيارات المسروقة.
ولعل قراءة متأنية للبيان تكفي وزيادة، لتتأكد أن عكس ما ورد به تماما، هو الصحيح!!.. وأن تسريح سياراتها في الشوارع لم يكن مصادفة، وحتي نصل إلي حقائق أكثر سنتتبع قصة هذه السيارة التي تم العثور عليها فيما بعد مهشمة ومحروقة في منطقة مجري العيون "بمصر القديمة"، وظل ملف التحقيقات في هذه القضية برمتها بحوزة النيابة العامة، حيث أبلغتها وزارة الخارجية بكافة المعلومات حول هذه السيارة والسيارات الأمريكية التي سرقت، وتم التحقيق مع كل العاملين في جراج التحرير!!
بعد عامين من الواقعة، تحديدا في الأسبوع الأخير من مارس 2013 تقدم المحامي ياسر محمد سيد أحمد المدعي بالحق المدني عن الشهداء، بطلب إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، يطالب فيه باستكمال التحقيقات للكشف عن الغموض المحيط بالواقعة.
والبلاغ جدد النظر في القضية رقم 257 لسنة 2011 بلاغات النائب العام.
واتهم البلاغ الجديد 22 ضابط شرطة بالتورط في الواقعة بتسهيل خروج السيارات الدبلوماسية، بأسمائهم ووظيفتهم طبقا لأمر العمليات المرفق بالقضية 1227 لسنة 2011 جناية قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه، إلا أنه تم التحقيق مع 3 ضباط فقط ولم يتم استكمال التحقيقات مع باقي المشكو في حقهم، ولم تتم الاستجابة لاستدعاء مسئول الأمن بالسفارة الأمريكية، وأوضح البلاغ أنه تبين من خلال دراسة ملف لجنة تقصي حقائق أن هناك معلومات تؤكد تورط رجال الشرطة في تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التي قامت بدهس المتظاهرين وطالب مقدم البلاغ بسرعة استدعاء مسئولي الأمن بالسفارة الأمريكية والتحقيق في الاتهام الموجه ضدهم في تسهيلهم الاستيلاء علي السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة خاصة أن التقارير الفنية لرجال المرور تؤكد أن هذه السيارات لا يمكن استخدامها إلا بالمفاتيح الخاصة بها ولا يستطيع سارقها أياً كان باستخدام أي طريقة أخري أن يدير محرك تلك السيارة.
وطلب البلاغ ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وخاصة محاضر المناقشة التي تمت مع مسئولي الأمن لمركز معلومات مجلس الوزراء التي تؤكد ضلوع الشرطة وتواجدها وقت الأحداث خاصة في شهادته في قضية إطلاق الأعيرة النارية من سيارة دبلوماسي أخري علي جنود الأمن المركزي بمجلس الأمة في وقت متزامن مع حادثة دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية!!
وكان غريباً أن يأمر قاضي التحقيقات في القضية بحفظ التحقيقات "ثلاث مرات" لعدم ثبوت أدلة مؤكدة تدين المتهمين المقدم ضدهم البلاغ وعلي رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق وآخرين، مما يعني أن اتجاه الأدلة نحو قيادات بارزة بوزارة الداخلية كان الهدف منه إضافة مزيد من الغموض علي القضية أو الدفع بالاتجاه الخطأ حتي ينتهي مصير القضية بالحفظ المتكرر.. والإشارة هنا واجبة إلي أن مقدم البلاغات كان جمال تاج الدين أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان!!
المثير في الأمر أن الشهود الذين زعموا رؤيتهم للواء إسماعيل الشاعر وأنهم تعرفوا عليه أثناء قيادته السيارة وارتكاب الجريمة، اختفوا تماما بعد شهر تقريبا من التحقيقات، وأشيع أن صحيفة البصمات التي تم رفعها من السيارة المتحفظ عليها بعد الحادث "تبدلت"، وأيضا أشيع أن بعض المتعلقات التي تم العثور عليها بالسيارة وهي عبارة عن ملابس مدنية وحقيبة بها طلقات نارية ومسدسين، جميعها طمست البصمات وما تحمله من أدلة قد تقود إلي هوية الجناة، وتم الزعم بأن مجهولين اختطفوا شهود الإثبات لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم.
وتوالت التحقيقات التي تولتها النيابة العامة التي تسلمت الأدلة المادية من عدد من الناشطين وشهود العيان «كلهم ينتمون لجماعة الإخوان» عقب تقديم البلاغ يوم 7 فبراير 2011 بمعرفة جمال تاج الدين وحمل رقم 39 بنفس التاريخ، وشملت شهادات لشهود عيان «من جماعة الإخوان» وبعض المتعلقات الشخصية «الوهمية» لمن قيل إنهم الجناة، قيل إنهم عثروا عليها داخل السيارة عقب التحفظ عليها، وصحيفة البصمات التي أخذت من السيارة، وكان الهدف هو أن يقال بعد ذلك إن جهات البحث بوزارة الداخلية هي التي قامت بتبديل تلك الأدلة قبل أن تسلمها لنيابة وسط القاهرة مرفقة بمذكرة صادرة عن جهة أمنية سيادية تشير إلي أن هوية الجاني لم يتم التوصل إليها!!
وكان جمال تاج الدين، وهو كما قلنا من قيادات جماعة الإخوان، وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد أكد في بلاغه للنائب العام يوم 7 فبراير 2011 إنه توصَّل إلي عدد من شهود العيان لواقعة دهس المتظاهرين في شارع قصر العيني بسيارة للسفارة الأمريكية، وكشفوا أن اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق، هو من كان يقود بنفسه السيارة.
وزعم جمال تاج الدين أن الشهود من أفراد الشرطة سيدلون بأقوالهم في البلاغ الذي قدمته لجنة الحريات في وقت سابق حول الواقعة، وهي الأسماء نفسها التي أشارت مذكرة سلطات الأمن بأنها أسماء وهمية ولم يستدل عليها بين ضباط الشرطة بوزارة الداخلية!!
ووفق معلوماتنا فإن التحقيقات استمرت أكثر من عام، ثم قامت النيابة العامة بحفظها،إلا أن عدداً من الحقوقيين وأهالي الضحايا أعادوا فتح التحقيقات بعد تقديم أدلة جديدة، وبعد 6 أشهر حفظت القضية للمرة الثانية، فقام أهالي الضحايا من جديد بفتح التحقيقات من جديد وتقديم أدلة جديدة، ثم قامت أيضاً النيابة العامة بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة!!.. ولا يعني ذلك كله، غير أن تقديم البلاغات كان الهدف منه دفن القضية لا فتحها!!
وبذلك نستطيع أن نعرف من المسئول عن دماء هؤلاء الشباب الذين دهستهم السيارة البيضاء التابعة للسفارة الأمريكية، خاصة إذا وضعنا في أذهاننا أن السفارة الأمريكية سخرت سياراتها بعد ذلك لتحركات بعض قيادات الإخوان أثناء اعتصام رابعة، وأن جهات سيادية كشفت عن استخدام قيادات الإخوان، علي رأسهم محمد بديع مرشد التنظيم، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، سيارات دبلوماسية تابعة لسفارتي تركيا، وقطر والسفارة الأمريكية في تحركاتهم.
ووفق المعلومات التي توفرت لتلك الجهات فإن السفارات الثلاث، سخرت 8 سيارات للإخوان لنقل الأموال، والأسلحة، وتحرك القيادات بعيداً عن الأجهزة الأمنية التي لا يمكنها تفتيش العربات التي تحمل لوحات دبلوماسية، كما أن السيارات مجهزة بزجاج ملون.
ونستطيع أن نقول إن السيارات الدبلوماسية، التي تم رصدها في محيط اعتصام رابعة العدوية، كانت تقل مسئولين يلتقون بعناصر مكتب الإرشاد، وقيادات الإخوان، لحثهم علي مواصلة الاعتصام، ولولا اتخاذ التدابير اللازمة لتمكنت قيادات الإخوان من الهرب بتلك السيارات الدبلوماسية!!
وبالعودة إلي الواقعة نكتشف أن الذي كان يقود السيارة لدهس المتظاهرين لم يكن إسماعيل الشاعر أو أي مسئول بوزارة الداخلية وإنما كان يقودها أسامة ياسين القيادي الإخواني البارز وقائد الفرقة 95 إخوان، وقد تم رصد محادثات صادرة وواردة إلي أجهزة لاسلكي بداخل السيارة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب، وفي السياق نفسه فإن بقية السيارات التابعة للسفارة الأمريكية بالقاهرة، كانت تتحرك في اليوم نفسه في مختلف محافظات مصر، وبها كوادر من السفارة وأخري تابعة لجماعة الإخوان!!
ورغم أن تلك الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قيادات الإخوان قتلت ودهست المتظاهرين، ولكن المفاجآت لم تنته وهناك واقعة أخري زيادة في التأكيد، وأحداث تلك الواقعة سبقت ثورة 30 يونيو بأيام حيث قرر المستشار أحمد فيصل، قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، رفض الاستئناف المقدم من عادل فرج يوسف أحد المتهمين بدهس المتظاهرين في ميدان التحرير في 28 يناير 2011، والمعروف بـ"جمعة الغضب" بالسيارة الدبلوماسية البيضاء وتجديد حبسه 45 يومًا علي ذمة التحقيق، ومما يذكر هنا هو أن المتهم، كان قد تم إلقاء القبض عليه عقب الحادث وتم إيداعه قسم شرطة عابدين، لكنه تمكن بمساعدة آخرين من الهرب من القسم وظل هاربا لفترة طويلة حتي تم القبض عليه مرة أخري، وبعرضه علي نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة أوراق القضية إلي نيابة عابدين لاستكمال التحقيقات، حيث أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهمة دهس وقتل المتظاهرين،ثم جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوماً، حيث تقدم باستئناف علي أمر حبسه، فقرر قاضي المعارضات ما سبق.
نحن إذن أمام وقائع مثيرة وأمام مشهد نقلته كافة وسائل الإعلام وتم طمس الحقائق حوله عن قصد وتكاتفت عناصر وقيادات من الإخوان تحت شعارات الثورة بتلفيق التهمة بوزارة الداخلية المصرية حيث كان الرأي العام في ذلك الوقت يمكنه أن يتقبل أي تهمة منسوبة لهذا الجهاز ولباقي عناصر الوزارة، لكننا اليوم ونحن نستعيد الواقعة ونقرأ المعلومات التي دارت حولها نجزم بأن قادة الجماعة بالتعاون مع السفارة الأمريكية يتحملون مسئولية الدم المصري ونطالب الأجهزة المعنية بفتح تحقيقات موسعة لكشف الحقائق ونحن نضع بين أيديهم تلك الوقائع الموثقة لتكون شاهداً علي جرائم الإخوان وقادتهم الذين مارسوا كافة أشكال القتل والتحريض علي مدار عامين ونصف العام لم تتوقف الدماء المصرية خلالها بسبب أطماع الجماعة التي سلمت نفسها ووطنها لسفارات أجنبية بحثاً عن المناصب والمطامع الشخصية.
إن أسامة ياسين المحبوس حالياً يستحق الإعدام في ميدان عام فليست تلك الواقعة فقط هي التي تلطخت فيها يداه بالدماء فهناك جرائم الفرقة 95 التي تم الكشف عن جزء بسيط من جرائمها.. حفظ الله بلادنا من المغرضين ومن الطامعين وأعوانهم في الداخل والخارج وندعوه سبحانه وتعالي ان يكشف الغمة وأن يظهر الحق حتي تستريح مصر من المتاجرين بالدين ومن علي شاكلتهم من الخونة المجرمين.