متظاهرون يحتجون على الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمام القصر الجمهوري في القاهرة الجمعة 7 دسبمبر
أقام محمود حسن أبو العنين محامي جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة.
وجهزت وزارة الداخلية معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، بعد الانتهاء من وضع خطة تأمينه، تمهيدا لاستقبال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، بتهمة الاشتراك فى قتل والشروع فى قتل ضحايا أحداث الاتحادية الأولى، ومن بينهم شهيد الصحافة الحسينى أبوضيف، والمقرر عقد أولى جلساتها يوم 4 نوفمبر المقبل.
وقال أبو العينين، في الدعوى رقم 5508 لسنة 68 قضائية التي أقامها بصفته وكيلا عن محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، إن وزارة الداخلية هي أصلا خصم سياسي لدود لجماعة الإخوان.
والمتهمون في القضية هم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي الإخواني، أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، أيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، ووجدي غنيم، إضافة إلى أربعة آخرين.
كان الرئيس السابق مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نهاية شهر نوفمبر الماضي يحصن قراراته من الرقابة القضائية، ويعين نائبا عاما جديدا، ويقر إجراءات أخرى توطد سلطته، ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي "تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم"، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي مرسي وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين "ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق