أكد نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تنفيذ خارطة الطريق، وأن أولوياتنا هي الدستور إذ أنه يمثل القاعدة الأساسية لبناء أي نظام وتحديد قواعد اللعبة والحقوق الأساسية للإنسان وشكل الدولة.
وقال –في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال المؤتمر العام لليونسكو بباريس اليوم الجمعة– إنه من البديهي البدء بصياغة الدستور قبل أي شئ آخر
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تسير في الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة الطريق، قال عيسى إنه يتابع من بعيد سير لجنة صياغة الدستور التي تواصل أعمالها بشكل جيد للغاية، وانتهت من مواد عدة بالكامل.
وأعرب عن تمنياته أن يتضمن الدستور الجديد المواد الخاصة بحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، وأن تأخذ المرأة دورها في الدستور وأن تحظى العدالة الاجتماعية بنصيب كبير من خلال وضع نصوص تلزم الدولة بأن تضع العدالة الاجتماعية كهدف أساسي، وإلغاء مجلس الشورى نظرا للموارد المحدودة للدولة فى الفترة الحالية ومن غير المعقول أن يكون هناك مجلسان تشريعيان في هذه الظروف.
وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدها على هامش أعمال المؤتمر العام لليونسكو، أوضح نائب رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعا مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، واصفا اللقاء بأنه "جيد للغاية"، وأشاد بالدور الذي تقوم به في اليونسكو وخاصة فيما يتعلق باهتمامها بحفظ وحماية التراث الثقافي خاصة في فلسطين وأيضا موقفها مما حدث في متحف ملوي واستنكارها لما حدث به، وأيضا دعوتها إلى مساعدة مصر للحفاظ عليه ومنع تداول القطع المسروقة من المتحف في السوق العالمية.
وأشار عيسى إلى أنه أطلع بوكوفا على ما يحدث في مصر وما يقوم به الشعب من أجل إعادة صياغة مستقبله في إطار من التوازن بين مستويات العدل وضرورات الحرية، بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة صياغة الدستور حاليا من وضع دستور ديمقراطي للبلاد يعطي لكل المصريين الحق في وطنهم دون اعتبار لإختلاف في الديانة أو الموقف السياسي، وبأنه لن يتم السماح بأن يعامل الأقباط مرة أخرى كمواطنين من الدرجة الثانية لإننا فى وطن يتسع لأبنائه جميعا
وقال إن المديرة العامة لليونسكو حيت هذا الموقف وأشارت إلى إنها لم تكن تصلها الصورة بشكل كامل وواضح عما يدور في مصر حاليا، مستنكرة ما تعرضت له المساجد والكنائس في مصر.
وأضاف أنه عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية خاصة من بين العرب والافارقة والآسيويين ودول أمريكا اللاتينية، تم خلالها استعراض الصعوبات التى تواجهها مصر حاليا وإصرار الشعب المصرى على تجاوز تلك الصعوبات وعلى إعادة بناء الدولة فى إطار من الحرية وإحترام حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بترشح مصر لعضوية المجلس التنفيذي التي سيبت فيها قريبا، أوضح عيسى أنه تحدث في هذا الصدد مع العديد من الوفود ورحب الكثير منهم بهذا الترشح، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر ومندوبها الدائم باليونسكو.
وأوضح عيسى أنه التقى مع وفد كوبا المشارك في أعمال المؤتمر العام لليونسكو، وطالبهم بالتعاون مع مصر في مجال محو الأمية لخبرة كوبا الكبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيلتقي لدى عودته إلى القاهرة مع سفير كوبا لدى مصر لبحث كيفية التعاون بين الجانبين في مجال محو الأمية.
وأشار إلى أن كوبا تعاونت مع ما بين 13 و14 دولة في مجال محو الأمية وحققت نجاحا كبيرا في محاربة الأمية، وأن الجانب الكوبي رحب بالتعاون مع مصر في هذا الشأن
وفيما يخص قانون تنظيم التظاهر، قال نائب رئيس الوزراء إن القانون أحيل للسيد رئيس الجمهورية حاليا بعد أن اعتمده مجلس الوزراء بشكله النهائي وأرسل إلى مجلس الدولة في صياغته النهائية.
وبالنسبة للجدل الذي ساد بشأن عودة الحرس الجامعي على ضوء المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها بعض الجامعات، أكد عيسى أن قضية الحرس الجامعي لا يرفضها هو فقط ولكن الجامعات، وأن الأمر طرح بشكل غريب إذ أن حرس الجامعة لم يكن يقوم بحماية الجامعات طول الوقت.
وقال "نريد اليوم نظام لحراسة الجامعة، خاصة وأن قوات الشرطة تستطيع أن تدخل الجامعات بدون أي إذن إذا وجدت أن الجامعة في خطر أو أرواح الطلاب أو سلامة أجسادهم"، معتبرا أن الجامعة ليست لها حصانة فيما يتعلق بجرائم القانون العام.
وأضاف أن الحصانة للحريات الجامعية ولا يجوز لأي قوة أن تتدخل لا في سير العملية التعليمية أو في حرية الأساتذة أو في حق الطلبة إبداء آرائهم أو حريتهم في ممارسة العمل السياسي "ولكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الجامعة لا توجد حصانة إذن وهذا ما أكدته منذ اليوم الأول".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق