مصادر كشفت تفاصيل وكواليس إصدار مجلس الوزراء قراره بمراجعة قرارات العفو الصادرة من محمد مرسى، والقرارات التى صدرت عنه والخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.
المصادر ذكرت أن القرار جاء موافقة على دراسة تقدم بها المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية خلال الاجتماع، التى طرحها خلال بدء المجلس المناقشة فى حوادث الإرهاب التى شهدتها مصر مؤخرًا.
وزير العدالة الانتقالية أوضح فى حديثه خلال الاجتماع أن الطرح الذى يقدمه يستند إلى دراسة يعدون فيها ويبحثونها منذ ما يقرب من شهرين، وقرر بحثها فى إطار مهمة الوزارة التى يعد من أهم مهامها تمهيد الطريق إلى ديمقراطية صحيحة، يكون فيها المجتمع متلائمًا ومتلاحمًا، ولهذا وجد أن على وزارته التفسير والبحث والتحليل فى ما يردد حول من يتولون قيادات حملات ويستعان بهم لتوجيه ضربات إلى الجيش.
المعلومات أوضحت أن الدراسة التى تقدم بها وزير العدالة الانتقالية لم تقدم حصرًا محددًا بأسماء لأشخاص الذين تم العفو عنهم أو تم منحهم الجنسية المصرية، وأن الدراسة أكدت فى الأساس دراسة مدى إمكانية إصدار قرار بمراجعة قرارات الرئيس السابق من الأساس، والمبدأ الذى قد يتيح ذلك، حيث إن قرارات العفو من قرارات السيادة التى يصدرها الرئيس ولا يجوز للقضاء مراجعتها، إضافة إلى أن الدستور والإعلان الدستورى كان يمنحه هذا الحق، وعليه تبحث الدراسة فى مدى جواز مراجعة تلك القرارات وملاءمة عملية المراجعة والمدة الزمنية التى يتم فيها مراجعة القرارات التى صدرت خلالها.
وكشفت المصادر عن أن الدراسة اقترحت إما أن يتم مراجعة القرارات التى صدرت بدءًا من 25 يناير، وإما أن يتم مراجعة ما صدر بعد 30 يونيو، لكن مجلس الوزراء قرر أن يتم مراجعة كل القرارات التى صدرت خلال فترة حكم الرئيس السابق بالكامل.
كل الوزراء خلال الاجتماع رحبوا بالاقتراح الذى تقدم به وزير العدالة الانتقالية، وتمت الموافقة عليه، وقد انتهت الدراسة بإيجاد السند الذى يتيح لهم مراجعة قرارات الرئيس السابق، وهو أنه يتاح لمجلس الوزراء ذلك وفقًا لأن أساس أى قرار أنه لا بد له من استهداف الصالح العام.
المصادر بينت فى هذا الإطار أن الدراسة التى تقدم بها وزير العدالة الانتقالية استندت إلى 6 قرارات أصدرها الرئيس السابق، وكلها تتعلق بقرارات عفو ولا تشمل قرارات خاصة بمنح الجنسية لغير المصريين، حيث إن قرارات منح الجنسية لغير المصريين ما زال يتم إعداد دراسة بشأنها نظرًا لما تتطلبه من حساسية فى تحديد تنفيذها، حيث يتم بحث مدى صحة ما تم إدخاله من تعديلات على قانون الجنسية من خلال القيادى الإخوانى صبحى صالح، حينما كان عضوًا فى مجلس الشعب.
مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة العدالة الانتقالية باستكمال البحث لتنفيذ القرار ومراجعة قرارات الرئيس السابق، وسوف تستكمل الوزارة ذلك، وتشمل عملية المراجعة العرض على الأجهزة الأمنية، وبحث ما إذا كانت تلك القرارات والأسماء التى تتضمنها تم عرضها على الأجهزة الأمنية من عدمه، حيث إن عدم عرضها على أى جهاز أمنى من شأنه أن يهدد الأمن العام ومصلحة الوطن، وبعد أن تنتهى الوزارة سيتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الحالى المستشار عدلى منصور تنفيذًا لمبدأ توازى الأشكال القانونية، ولأنه لا بد أن يكون من يصدر القرار من ذات المستوى الذى صدر منه القرار السابق.
يأتى ذلك تأكيدا على ما سبق نشره منذ شهور بالكشف بالمستندات عن أن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس السابق تضمنت العفو عن 16 من أخطر مهربى الأسلحة الثقيلة خلال عيد الفطر، والمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإصداره قرارًا جمهوريًّا آخر بالعفو عن اثنين من المحكوم عليهما بتهمة تهريب أسلحة نارية وذخيرة، كانا قد ألقى القبض عليهما فى عام 2010 فى القضية رقم (55) جنايات كلى جنوب الزقازيق، والقرار فى هذه المرة كان دون مناسبة. وكانت عملية إصدار هذه القرارات وعلى سبيل المثال فى القرار الأخير بأن أرسلت رئاسة الجمهورية خطابًا إلى وزارة الداخلية، جاء فيه: «معالى اللواء محمود عبد العزيز، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، يرجى الإحاطة أنه صدر قرار بتاريخ 27 أكتوبر 2012، بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لكل من مرسى ممدوح محمد مرسى، ومحمد عبد الباسط سلامة سليم، المحكوم عليهما فى القضية رقم 56 لسنة 2010، جنايات أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 55 لذات العام جنايات كلى جنوب الزقازيق. يرجى اتخاذ إجراءات الإفراج عنهما».
وبعده قام مكتب الوزير بإرسال الخطاب تحت رقم (33533) إلى اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون للتنفيذ، الذى جاء رده على الخطاب، بأن الأوراق المرسلة لم تبين عما إذا كان قرارًا جمهوريًّا من عدمه، فقامت به رئاسة الجمهورية بإرسال القرار مجددًا إلى وزارة الداخلية، تحت رقم (50) لعام 2012، بتاريخ 27 أكتوبر قبل الماضى، ليتم الإفراج عن المتهمين من بوابة السجن مباشرة.
ويأتى السند فى دراسة وزارة العدالة الانتقالية لمراجعة قرارات الرئيس السابق تعتمد فى ضمان المصلحة العامة بأن موافقة قطاع مصلحة الأمن العام التى تعد شرطًا لصحة قرارات العفو، وأن القرارات التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى تعد عفوًا غير قانونى، لأن شرط أى عفو يسبقه العرض على الأمن العام باعتبارها أى الموافقة ضمانة للمواطن والمجتمع.
من جهة أخرى، يوجد العديد ممن تقدموا ببلاغات تتهم الرئيس السابق بأنه وراء الهجمات التى يشنها الإرهابيون فى سيناء ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة من المفرج عنهم بعفو رئاسى أصدره مرسى لصالحهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق