الأحزاب المدنية ترحب بحظر الأحزاب الدينية في الدستور

رفعت السعيد

القيادات المدنية تدعو الأحزاب «ذات المرجعية الدينية» إلى مراجعة موقفها.. وشكر: الحظر استجابة لمطلب شعبى

«قرار صائب»، هذا ما وصفت به الأحزاب المدنية قرار لجنة الخمسين بحظر قيام أحزاب على أساس دينى، واصفة إياه بأنه ضرورى خلال هذه المرحلة، وخطوة جيدة على طريق فصل العمل السياسى عن العمل الدعوى، مطالبة الأحزاب الدينية إلى مراجعة مواقفها وأفكارها قبل إقرار الدستور وحلها بالقانون.

رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، أوضح أن حظر قيام أحزاب على أساس دينى واجب، مضيفا أنه دون حظر هذه الأحزاب ستتحول كثير من القوى السلفية وقوى الإسلام السياسى إلى نواة للإرهاب، قائلا «الإرهاب ليس أن يفجر شخصا مجنونا قنبلة فى مجموعة أبرياء، ولكن الإرهاب يبدأ فكرا، وهذه الأحزاب تبلور نفسها على أنها المتحدثة عن الإسلام وعلى هذا الأساس فمن يقف ضدهم سيكون كافرا».

السعيد أوضح أنه سواء كان حزب النور أو حزب الوطن أو الأصالة فكلهم شركاء للإخوان المسلمين ومتورطون معهم. مضيفا أن حزب النور نجا بنفسه فى اللحظات الأخيرة وقفز من السفينة، ويحاول حاليا تنصيب نفسه على أنه هو المتحدث باسم السماء والمدافع عن الشرعية والإسلام، وهذا ما سترفضه كل الأحزاب المدنية، ولذلك يجب مراجعة مواقف هذه الأحزاب وحلها بعد إقرار الدستور.

عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، قال إن إقرار لجنة الخمسين حظر قيام أحزاب على أساس دينى جاء استجابة للمطلب الشعبى والسياسى الذى نادت به القوى السياسية خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه وفقا لهذا النص وبعد إقرار الدستور سيتم تعديل الشروط والضوابط الموجودة فى قانون الأحزاب المصرية، ومراجعة كل الأحزاب الموجودة حاليا لحل أى حزب يخالف هذه الشروط.

شكر أوضح أن معظم الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة حاليا تدعى أنها أحزاب سياسية ولها برامج سياسية مدنية، وهذا يعد تحايلا على الأمر، ولكن القانون والمحاكم سيكونان هما الفيصل فى هذا الأمر، وأى حزب سيقوم بخلط العمل الدعوى بالعمل السياسى يتم رفع دعوى قضائية ضده، والمحكمة هى التى ستفصل فى الموضوع، من خلال دراستها لمواقفه وسلوكياته، قائلا: «نحن دولة قانون والفيصل فى دولة القانون هو الدستور والقوانين».

فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، قال إن حزبه منذ البداية يؤمن بعدم قيام أحزاب على أساس دينى، وإنه لا يجب خلط الدين بالعمل السياسى، مضيفا أن استغلال هذا الأمر بات الحكم عليه واضحا تماما من خلال تجربة حكم الإخوان المسلمين.

بدراوى أوضح أنه على الأحزاب الدينية الموجودة حاليا أن تراجع مواقفها وتعيد النظر فى برامجها ورؤاها، ويعلنونها صراحة هل هم أحزاب دينية أم أحزاب سياسية، مضيفا أنه على الدولة أن تراجع هذه الأحزاب بعد الاستفتاء على الدستور وتقوم بحلها إذا وجدت فى برامجها ومواقفها ما يخالف قانون الأحزاب المصرية وفق النص الجديد الموجود فى الدستور.