اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا
بعدم الاختصاص فى النظر الدعوى القضائية المقامة امامها من "حركة محامون من أجل
العدالة" والتى طالبت فيها باصدار حكم قضائى بالغاء القرارات الصادرة عن انعقاد
الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى.
الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى وآخرين من اعضاء حركة محامون من اجل العدالة وحملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية امام المحكمة ، واكدوا فيها على بطلان قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.ومن اهم هذة القرارات رفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات ثلاث مرات
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة.
الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى وآخرين من اعضاء حركة محامون من اجل العدالة وحملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية امام المحكمة ، واكدوا فيها على بطلان قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.ومن اهم هذة القرارات رفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات ثلاث مرات
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق