عضو المجلس التنفيذي وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خالد السيد
دعت عدة منظمات حقوقية إلى تحقيق عاجل ومستقل فيما وصفته بـ"ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام الشرطة".
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك اليوم على نسخة منه، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم، مقدرة عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص.
وتواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت القبض على المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، على حد وصف البيان.
واتهمت المنظمات النيابة العامة بالتعنت في إثبات تعذيب الناشط السياسي خالد السيد عندما حاول أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية، برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب.
وقالت إن "النيابة تعنتت ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر، وعلل القاضي المسئول ذلك بقوله إنه قاض تجديد حبس لا غير وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين".
وذكر خالد السيد في شهادته جانبا من التعذيب الذي رآه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل، فضلاً عما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل، وأكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضرا بالتحقيق.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من أن "النيابة لن تقوم بأي تحقيق جدي في هذه الشكاوى"، لافتة إلى أن قاض التحقيق لم يتخذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر، خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل، وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم، في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد، بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
وحذرت المنظمات من أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة (لحالة خالد السيد) رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية رد فعل ضباط الأقسام أو السجون".
وروى السيد تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية وتم اقتيادهم لقسم الأزبكية، وقال إن قوة من رجال الأمن في القسم قاموا بنقل النشطاء السياسيين المعروفين لغرفة كان يتم بها التعذيب، معصوبي الأعين، وأجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي ورددوا على مسامعهم مقولات من قبيل "العيال دي ذنبها في رقبتكم يا بتوع الثورة .. لولاكم كان زماننا مشيناهم .. كان زمانهم في بيوتهم"، كما أدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا لغرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي إضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسم.
وأبدت المنظمات انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، إضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن.
وتنص المادة 54 من الدستور الجديد على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن "السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور، وفقا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية، لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم".
ونفى وزير الداخلية محمد إبراهيم يوم الثلاثاء 11 فبراير الاتهامات بقيام جهاز الشرطة بالتعذيب، مؤكدا أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها ورحب بأي طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون.
وقالت المنظمات "من المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات أن يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تم رصدها، وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأي من المسئولين بمصلحة السجون مؤخرا رغم التقارير المتواترة عن المخالفات".
وأشارت إلى عدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز لأي سبب، لافتة إلى أن وزارة الداخلية ترد على طلبات الزيارة دائمًا بأنه لا يوجد بالقوانين المصرية ما يسمح لأي جهات غير الجهات القضائية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن.
وقالت "من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء العالي وميدان طلعت حرب".
وتتعارض ممارسات التعذيب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها مصر ونص الدستور في المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ووقعت على البيان 16 منظمة وجمعية حقوقية أبرزها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق