فى شهادته التاريخية قال العقيد هشام فهيم رئيس الحرس الجمهورى فى عهد الرئيس السابق مبارك أثناء شهادته فى محاكمة القرن وردا على سؤال عن معلومات بشأن ما شهد به اللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى الأسبق، من أنه توافرت معلومات لديه، بأن الذخائر التى منحتها بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدامها ضد المتظاهرين بمصر إبان الثورة، فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائة فى المائة.
و اضاف ردا على سؤال المحكمة، هل هناك ثمة ضغط ممن يملكون السلاح بمصر لتخلى عن منصبه، "طول خدمتى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ليس من الشخصيات التى يتم الضغط عليها وهو قائد القوات الجوية".
ووجهت المحكمة للشاهد سؤالا، "هل الحالة الصحية لمبارك كانت تعينه على اتخاذ الأمر المناسب لتجنيب البلاد ما حدث فى يناير"، فرد، "الرئيس الأسبق عقليته حاضرة وللأمانة ما حدث فى يناير أكبر من المؤامرة بل هو مخطط".
وأكد "فهيم"، أن المخطط كان تكرارا لما حدث فى يوغوسلافيا، مضيفا، "ومن رؤيتى أن ما حدث مؤامرة استخدمت فيها أمريكا الإخوان، وهم مصريون زينا فى البطاقة فقط، وكل ميولهم تخدم جماعتهم فقط، وأهدافهم تلاقت مع هدف الولايات المتحدة وكانوا مجرد أداة".
وردا على سؤال حول الإصابات التى حدثت فى ميدان التحرير، أجاب الشاهد، "الإصابات كانت مثل ما حدث فى أوكرانيا وإحنا درسنا أزمة "مصدق" فى إيران، وتبين أن ضربات الشرطة كانت طلقات فشنك فى نفس الوقت الذى كان هناك مسلح متخف وده أسلوب متبع من سنة 53، لإفشال النظام وإحداث أزمة فى وزارة الداخلية وحرق الأقسام".
وحول واقعة السيارتين الدبلوماسيتين أكد الشاهد أنه يوجد فى مصر سفارة تدعى "فرسان مالطا" وهى سفارة ليس لها دولة، لافتا إلى أن القائمين على تلك السفارة مختصون ووكلاء للأعمال القذرة التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وأن من الممكن أن يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابعا لتلك السفارة.
وأوضح أن الهدف من ارتكاب جرائمهم أن يكون هناك دم فى الشارع وإحداث شعور لدى الجماهير بأن الحكومة تقتل الناس على الرغم من أنهم اعتدوا على الشرطة والمتظاهرين ويكون هناك ثار بين الفريقين، مشددا على أن مبارك لم يترك لحبيب العادلى الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف حيث إن هناك حدودا فى كل وزارة، وأن الرئيس السابق عنده حدود معينة هدفه الأساسى فيها تأمين المجتمع كله من أى عناصر تخريبية بداخل الدولة .
وردا على سؤال انتهاج "العادلى" فى التصدى للمتظاهرين بأسلوب التفاوض، أكد أن الموضوع كان أكبر من التفاوض حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية، فقاطعه عضو المحكمة بسؤال آخر:" المتظاهرون كانوا يرددون سلمية سلمية"، فرد الشاهد بأن المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده، مشددا على أن الشرطة ما عندهاش حاجة تانيه غير الغاز والعصا والمياه حتى ولو استخدمتها بكثافة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق