قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بالإعدام شنقاً علي المتهم، بقتل نقيب شرطة بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، بعد تسلم هيئة المحكمة الفتوى الشرعية، بتنفيذ حكم الشرع والقصاص من المتهم بإعدامه، عن جريمة قيامه بإزهاق روح انسان عمداً.
صدر الحكم برئاسة المستشار هشام حمودة، وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم، ومحمد علاء الدين، وأمانة سر علاء حمزة، وأحمد رجب، ومحمد مصطفى.
نسبت النيابة العامة، فى أمر إحالة المتهم عبد الحميد عطية، إلى محكمة الجنايات، أنه فى يوم 19 سبتمبر من عام 2011، قتل عمدا نقيب الشرطة، حازم عزب الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمدرية أمن القاهرة، عن طريق إطلاق النار عليه؛ حيث لاحظ النقيب الشهيد خلال مروره بسيارة الشرطة "بوكس" لتأمين الطريق الدائرى وبرفقته أمين الشرطة رضا محمود محمد، بتوقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، مما أثار ريبة الضابط ودفعه إلى الاتجاه نحو السيارة، لبيان سبب توقفها على الطريق المعروف بشدة ازدحامه وسرعة السير عليه، فتبين له وجود المتهم عبد الحميد عطية عمر بداخلها، ولاحظ الضابط وجود خزينة سلاح نارى بجوار مقعد القيادة بالسيارة الملاكى، فطلب من قائدها النزول من السيارة لتفتيشها.
وتحفظ الضابط على خزينة السلاح، وباستكمال تفتيش السيارة عثر فيها،على حقيبة من القماش وبداخلها بندقية آلى، وبندقية قنص، وبالاستفسار من المتهم عن سبب حيازته تلك الأسلحة، أقر بأنه حازها بقصد الدفاع عن نفسه، لوجود خلافات بين عائلته وعائلة أخرى بمحل ميلاده بإحدى مدن صعيد مصر، وخلال مناقشة الضابط للمتهم، أخرج الأخير سلاح نارى من طيات ملابسه وأطلق النار على الضابط فى رأسه وأرداه قتيلا فى الحال، كما أطلق النار على أمين الشرطة فى قدمه، وأسقطه على الأرض وفر هاربا باستخدام سيارته، وتجمهر الأهالى وقاموا بنقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفى، وتبين وفاة الضابط متأثرا بإصابته.
وعلى الفور أمر العقيد هشام قدرى مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، بتكثيف جهود البحث والتحرى، لضبط المتهم، وتم تتبع السيارة التى كان يستقلها، وتحديد مكان اختبائه داخل منزل خال له بمدينة 6 أكتوبر، وتمت مداهمة الشقة، والقبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى قتل الضابط وبندقية القنص والبندقية الآلى، وتم تحرير محضر بالواقعة، اعترف فيه المتهم بالتفاصيل الكاملة لجرائمه، وبعرض المتهم على النيابة العامة وجهت له اتهامات قتل نقيب الشرطة الشهيد حازم عزب، والشروع فى قتل أمين الشرطة المرافق له رضا محمود محمد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة لا يجوز حيازتها أو التصريح باستخدامها للأفراد، فأمرت النيابة بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى، والإعدام بعد تصديق فضيلته على حكم المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق