تلى ممثل النيابة العامة قرار الإحالة فى قضية التخابر التى بدأت ثانى جلساتها اليوم –الأحد- والمتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد.
واشتمل قرار الإحالة على المتهمين:"محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد مرسى ونائبه أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى وعضو التنظيم الدولى للإخوان، بالإضافة إلى 25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة المحظورة والتنظيم الدولي, حيث وجهت لهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار عسكرية وتمويل الإرهاب والتدريب على أعمال إرهابية تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
وتضمن قرار الإحالة أن التنظيم الدولى الإخوانى قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما تضمن قرار الإحالة وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
ولفت قرار الإحالة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.
فى الوقت الذى أكدت أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصري.
فى السياق ذاته بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية, وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخه ومحى حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
كما لفت قرار الإحالة إلى أنه جاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصري, وأنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
وأختتمت النيابة العامة تلاوتها لقرار الإحالة بمطالبتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين, فيما عقب المتهمين على قرار الإحالة بكلمات باطل وأنروا الإتهامات كلها حيث تحدث المتهم محمد البلتاجى:" نرفض قرار الإحالة وكله باطل ونطالب بمحاكمة النيابة العامة ووكلاء النيابة الحاضرين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق