تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغ ضد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الجبهة السلفية، فيما جاء فى مقابلة تليفزيونية أول أمس الثلاثاء على قناة mbc مصر، مشيرا إلى أن برهامى صرح بأن الدستور حظر ترشيح القبطى لرئاسة الجمهورية، كما أنه قد حظر تولى الأقباط مناصب سيادية فى الدولة.
وأكد جبرائيل فى بيان له أن تصريحات برهامى تشكل جريمة وتعطيل الدستور، لافتا إلى أن الدستور لا يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه التصريحات أشد خطورة على مصر من التنظيمات الإرهابية.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن الدستور خلى من نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، مشيرا إلى أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.
ولفت جبرائيل، لأى أن برهامى يحظر على الأقباط تولى المناصب السيادية فى الدولة وهو يتنافى مع الدستور والقوانين الواقع الذى تشهده البلاد.
وأكد جبرائيل أن تولى الدكتور قدرى دميان حقيبة وزارة المالية وهى من الوزرات السيادية خير دليل وتكذب لما قاله نائب رئيس الدعوة السلفية.
وأوضح أن تصريحات برهامى تشكل جرائم تعطيل الدستور فى مواده 51 وما بعدها و139 وما بعدها والمؤثمة أيضا بقانون العقوبات فى المواد 98 -98 مكرر " و "وهى جرائم تحض على أحداث فتنة طائفية وتقويض السلام الاجتماعى والتمييز بين المواطنين وتعطيل أحكام الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق