رئيس قسم التشريع بأول لقاء تليفزيونى:أجرينا تعديلات جوهرية على قانون انتخابات الرئاسة.. ونتمسك بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا.. والرئيس ملتزم أدبيا بما انتهينا إليه.. ومن حق المحبوسين احتياطيا الترشح

المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مع محمد أسعد

أكد المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس، أن القسم انتهى أمس من عمله فيما يتعلق بمراجعة وصياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية .
وأضاف "العجاتى" فى أول لقاء تليفزيونى أجراه محمد أسعد، من داخل مقر مجلس الدولة على فضائية أون تى فى لايف، أن القسم أجرى 3 تعديلات جوهرية فى مشروع القانون، المقدم من رئاسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من التعديلات المتعلقة بالصياغة وغيرها، موضحا أن على رأس التعديلات منح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السيطرة الكاملة على قاعدة بيانات الناخبين.
واعترف نائب رئيس مجلس الدولة، بوجود خلاف أثير بين قسم التشريع ومؤسسة الرئاسة، حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث تسمك القسم برأيه فى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا، وتم اقتراح مادة على المستشار على عوض، تجعل الطعن خلال يومين، وأن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، إلا أن مؤسسة الرئاسة طالبت بتحصين قرارات اللجنة العليا.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح المستشار مجدى العجاتى، أنه لا بد أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وفيما يتعلق بشرط الحصول على مؤهل عال، قال إن القسم كان يرى إلغاء الشرط ولكن بعد مداولات مع المستشار على عوض تم الإبقاء عليه.
وكشف المستشار مجدى العجاتى، أنه يحق للمحبوسين احتياطيا الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، طالما أنه لم يصدر ضدهم أية أحكام قضائية قبل أجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الأصل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وقال المستشار، إن وضع نسبة 30 أو 40 % من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين كشرط لنجاح المرشح فى حالة "المرشح الواحد"، هو شرط ونسبة تعجيزية، موضحا أن القسم اقترح زيادة الحد الأقصى فى الدعاية الانتخابية لتصل إلى 20 مليون جنيه، و 5 ملايين فى حالة الإعادة .
وأكد رئيس قسم التشريع، أن مؤسسة الرئاسة ملتزمة أدبيا بمقترحات القسم فيما يتعلق بالقانون، مشيرا إلى أن القسم لا يستطيع أن يفرض عليها رأيا بعينه، ولكنه فقط يبدى رأيه، لافتا إلى تمسك بآرائه فيما يتعلق بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بما يحقق السلامة الدستورية حتى لا تكون الانتخابات مسارا للطعن بعدم الدستورية.