عارضت لجنة الحريات بنقابة المحامين، في مؤتمر لها مساء الثلاثاء، قانون انتخابات الرئاسة على اعتبار أن صدروه على هذا النحو مخالف للمادة 97 من الدستور التي عارضت تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.
وأصدر خالد أبو كريشة، المحامي رئيس المؤتمر، بيانًا تلاه على الصحفيين، أشار خلاله إلى أن صدور القانون 22 لسنة 2014 وهو قانون انتخابات الرئاسة جاء مخالفًا للمادة 97 من الدستور.
وأضاف البيان أن إصرار الحكومة على التحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات يهدد شرعية الرئيس القادم، خصوصًا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد عارض مسألة التحصين وأوصى بإلغائها، وكان يتعين الأخذ بتوصياتها حتى يتم إضفاء مزيد من القانونية على أعمالها، ويحول دون التشكيك في نتائجها بالطعن بعدم دستورية القانون.
وأصدر خالد أبو كريشة، المحامي رئيس المؤتمر، بيانًا تلاه على الصحفيين، أشار خلاله إلى أن صدور القانون 22 لسنة 2014 وهو قانون انتخابات الرئاسة جاء مخالفًا للمادة 97 من الدستور.
وأضاف البيان أن إصرار الحكومة على التحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات يهدد شرعية الرئيس القادم، خصوصًا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد عارض مسألة التحصين وأوصى بإلغائها، وكان يتعين الأخذ بتوصياتها حتى يتم إضفاء مزيد من القانونية على أعمالها، ويحول دون التشكيك في نتائجها بالطعن بعدم دستورية القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق